النائب العام يقرر حفظ التحقيقات مع 35 مشجعًا أهلاويًا ويأمر بإخلاء سبيلهم
أصدر النائب العام قرارًا بحفظ التحقيقات في القضية رقم 1742 لسنة 2026، والتي شملت 35 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي، وذلك على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي.
وأكد قرار النائب العام عدم توجيه أي اتهامات إلى المشجعين، مع إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، وهو ما يعني حفظ التحقيقات بشكل نهائي في هذه القضية، مع تحديد كفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل متهم.
انتهاء التحقيقات وإخلاء سبيل المشجعين
وجاء قرار النائب العام بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، والتي لم تثبت تورط أي من المشجعين في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، الأمر الذي استدعى حفظ التحقيقات مع مشجعي الأهلي وإخلاء سبيلهم.
التأكيد على سلامة الموقف القانوني
وأوضحت التحقيقات أن ما تم رصده لم يرتقِ إلى مستوى المخالفات الجنائية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرارها بحفظ التحقيقات، تأكيدًا على سلامة موقف جماهير الأهلي من الناحية القانونية، وفق ما انتهت إليه جهات التحقيق.
مصدر الخبر
ويُذكر أن هذه المعلومات جاءت نقلًا عن المستشار محمد رشوان، الذي أشار إلى تفاصيل القرار وما ترتب عليه من إجراءات قانونية بشأن المشجعين.
ارتياح بين الأهالي
وقد لاقى قرار النائب العام حالة من الارتياح بين أسر وأهالي المشجعين، الذين أعربوا عن تقديرهم لسرعة إنجاز التحقيقات، وثقتهم في نزاهة وعدالة القضاء المصري في التعامل مع مثل هذه القضايا المرتبطة بـ قضايا جماهير الكرة.
دور النيابة العامة
ويأتي قرار النائب العام في إطار الدور الرقابي والقانوني للنيابة العامة، التي تعمل على تحقيق العدالة والتأكد من تطبيق القانون، مع مراعاة حقوق المواطنين، وهو ما انعكس في قرار حفظ التحقيقات مع مشجعي الأهلي في هذه الواقعة.
تأكيد على سيادة القانون
ويؤكد هذا القرار التزام مؤسسات الدولة بتطبيق سيادة القانون، والتعامل مع الوقائع المختلفة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات من أدلة ونتائج، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية ويؤكد على نزاهتها.
ويؤكد القرار حرص النيابة العامة على إعلاء سيادة القانون والتعامل مع الوقائع وفق ما تسفر عنه التحقيقات من نتائج.
كما يعكس سرعة إنهاء الإجراءات ثقة في عدالة المنظومة القضائية وشفافيتها في التعامل مع القضايا المختلفة.
