البلاغ الكاذب.. ترند زائف يهدد الأبرياء ويستنزف الدولة

أطالبُ بتغليظ عقوبة البلاغ الكاذب، بعد أن تحوّل لدى بعضِ ضعاف النفوس إلى وسيلةٍ للبحث عن الشهرة الزائفة وصناعة “الترند”، ولو كان الثمنُ تشويهَ سمعة الأبرياء، وإهدارَ وقتِ مؤسسات الدولة، وإرباكَ الرأي العام.

فالبلاغُ الكاذب ليس مجرد تصرّفٍ فرديّ عابر، بل اعتداءٌ صريح على هيبة القانون، وإساءةٌ إلى منظومة العدالة، وعبثٌ بأمن المجتمع واستقراره. كما أنه يُرهق أجهزة الدولة ويصرفها عن أداء مهامها الحقيقية في حماية المواطنين وخدمتهم.

إن حماية المجتمع من هذه الظاهرة تقتضي موقفًا حاسمًا، وتشريعاتٍ أكثر ردعًا، تُغلّظ العقوبات على من يتعمّدون ترويج الأكاذيب وتقديم البلاغات الزائفة طلبًا للضوء أو تحقيقًا لمصالح شخصية ضيقة.

فحرية التعبير مسؤولية، والبلاغ أمانة، والقانون وُجد ليحمي الصادقين لا ليكون أداةً في يد الباحثين عن الترند علي حساب الحقيقة والمجتمع.