وزير الصناعة يضع خارطة طريق جديدة: كفاءة أعلى وخدمات أسرع لدعم المستثمرين

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار خطة الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار الصناعي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن الهيئة تُعد أحد أهم الأذرع الفنية للوزارة في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، نظرًا لدورها المحوري في التعامل المباشر مع المستثمرين، مشددًا على أن جودة الأداء داخلها تنعكس بشكل مباشر على تنافسية القطاع الصناعي.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل مختلف الإدارات، والخدمات التي تقدمها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات ومؤشرات الأداء، مع التأكيد على أهمية التكامل والتنسيق بين القطاعات المختلفة، خاصة قطاعي التراخيص والأراضي الصناعية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، خطة العمل الحالية والهيكل التنظيمي، موضحة أدوار القطاعات المختلفة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وخدمة المستثمرين بكفاءة.
ووجّه الوزير العاملين بضرورة تقديم الخدمات باحترافية عالية، مؤكدًا أن كل مرحلة في رحلة المستثمر داخل الهيئة تمثل عنصرًا حاسمًا في تكوين صورة إيجابية عنها، مشددًا على أن الالتزام بالكفاءة المهنية وسرعة الإنجاز هو المعيار الأساسي لتقييم الأداء.
كما شدد هاشم على أهمية ترسيخ فكر مؤسسي حديث قائم على فهم احتياجات المستثمرين، مع ضرورة تبني التحول الرقمي والأتمتة لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
وأكد الوزير أن أي مخالفات في ملفات الأراضي والتراخيص ستواجه بإجراءات قانونية رادعة فورًا، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
واختتم بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات دورية مع العاملين بمختلف الهيئات التابعة للوزارة، لتعزيز التواصل المباشر، ودعم الكوادر البشرية باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية الصناعية.

للمزيد حول وزير الصناعة اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا