الحكومة تبدأ تنفيذ مشروع "القرى المنتجة" لتحويل القرى إلى مراكز اقتصادية مستدامة
اجتماع وزاري موسع لوضع خطة التنفيذ
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، بينهم وزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة والتخطيط، لبحث آليات تنفيذ مشروع "القرى المنتجة"، الذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية في الريف المصري وتحويل القرى إلى وحدات إنتاجية فعالة.



بداية التنفيذ ضمن "حياة كريمة"
أكد وزير الصناعة أن المشروع سيتم إطلاقه بشكل فوري داخل عدد من قرى مبادرة "حياة كريمة"، عبر تطبيق نماذج تجريبية أولية تمهيدًا لتعميمها. وأوضح أن المبادرة الرئاسية وفرت البنية التحتية، بينما يأتي المشروع الجديد لضمان استدامة التنمية من خلال خلق فرص عمل منتجة ولائقة.
الصناعات الغذائية والنسيجية في صدارة المشهد
أشار هاشم إلى أن الصناعات الغذائية والنسيجية تمثل الركيزة الأساسية للمشروعات المستهدفة داخل القرى، نظرًا لملاءمتها للبيئة الريفية وعدم تأثيرها السلبي على المناطق السكنية، فضلًا عن قدرتها على استيعاب نسبة كبيرة من العمالة، خاصة السيدات.
الاعتماد على المزايا التنافسية لكل قرية
من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية البناء على الخصائص والموارد المتاحة في كل قرية، مع ضرورة بدء التنفيذ بنماذج ناجحة قابلة للتكرار. كما أشارت إلى إمكانية توفير تمويلات ميسرة للشباب والسيدات عبر صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك"، بالتعاون مع البنوك الوطنية.
الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي
أعلن وزير الزراعة علاء فاروق بدء التحرك نحو التنفيذ العملي للمشروع، مؤكدًا أن "إحياء القرية المنتجة" يمثل خطوة استراتيجية لتحويل الريف من مستهلك إلى منتج. كما أشار إلى استغلال أصول الوزارة بالمحافظات، وإشراك مركز البحوث الزراعية وشركاء التنمية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
تدريب ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بدوره، أكد الدكتور أحمد رستم جاهزية وزارة التخطيط لتقديم برامج تدريبية متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال مركز ريادة الأعمال، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، وبالتعاون مع منظمات دولية لنقل الخبرات وتوطينها داخل مصر.
فريق عمل مشترك لضمان الاستدامة
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لوضع خطة تنفيذية متكاملة، تراعي الميزة النسبية لكل قرية، وتحدد نموذجًا إداريًا فعالًا لإدارة المشروعات، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل.
للمزيد حول وزير الصناعة اضغط هنا
للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا