النيابة العامة تحظر النشر في قضايا زنا المحارم

في ضوء ما رصدته النيابة العامة من تداول واسع عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي لعدد من الوقائع، والتي يُساء من خلالها إلى صورة المجتمع المصري ولا تعكس الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس قيم الأسرة المصرية وتؤثر على مشاعر أسر الضحايا وخصوصيتهم، أصدرت النيابة العامة قرارًا بشأن تنظيم النشر في عدد من القضايا الجارية.

وأمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بحظر النشر في الوقائع الآتية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها:

• الواقعتان رقما ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان باغتصاب العم لنجلتي شقيقه.
• الواقعة رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبل قتلها.
• الواقعة رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بسيدي جابر.

وأكدت النيابة العامة أن حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي كافة، أيا كانت، مع السماح فقط بنشر البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام، وذلك لحين انتهاء التحقيقات.

ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سرية التحقيقات وضمان عدم التأثير عليها، وحماية خصوصية الأطراف المعنية وسير العدالة.