الخميس 04 يونيو 2026 الموافق 18 ذو الحجة 1447
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي
المواطن المواطن
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي

محكمة النقض تحسم نزاع أرض برج العرب و تنتصر لأصحاب الأرض

2836
المستشار القانوني
المستشار القانوني عماد طلعت عبدالله

حسم قانوني نهائي لـ نزاع ملكية و حيازة أرض برج العرب

في تطور قانوني هام، أُسدل الستار على نزاع ملكية استمر لفترة، بعد صدور حكم قضائي بات يؤكد أحقية موكلي المستشار القانوني عماد طلعت عبدالله في ملكية وحيازة قطعة أرض بمساحة 350 فدان كائنة بناحية كرم المويلح - برج العرب “محافظة الأسكندرية”

بيان مكتب المستشار القانوني عماد طلعت 
بيان مكتب المستشار القانوني عماد طلعت 

حكم بات بعد استنفاد جميع درجات التقاضي

وأكد مكتب عماد طلعت عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية أن الحكم صدر بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، ليصبح واجب النفاذ وغير قابل للطعن بأي وسيلة قانونية، مما يضع حدًا نهائيًا للنزاع القائم حول الأرض محل القضية.

حكم النقض 
حكم النقض 
حكم النقض
حكم النقض
حكم النقض
حكم النقض
حكم النقض
حكم النقض
حكم النقض
حكم النقض
حكم النقض
حكم النقض
حكم النقض
حكم النقض
حكم النقض
حكم النقض

المحكمة تؤكد أحقية الملاك وترفض كافة مطاعن هيئة المجتمعات العمرانية و جهاز مدينة برج العرب 

وأوضح مكتب عماد طلعت عبدالله أن المحكمة أقرت بثبوت الحقوق القانونية الكاملة لموكليه، مع رفض كافة مطاعن هيئة المجتمعات العمرانية و جهاز مدينة برج العرب الجديدة مشددا على أن هذا الحكم يمثل سندا قانونا نهائيا و باتا يحمي الملكية و يؤكد سيادة القانون 

تحذير قانوني من أي تعدٍ على الأرض محل النزاع

وأشار البيان إلى أن أي محاولة للتعدي على الأرض أو التشكيك في ملكيتها ستُعد مخالفة صريحة للقانون، وسيتم التعامل معها بكل حزم من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون.

التزام كامل بحماية الحقوق وفقًا للدستور والقانون

وأضاف المكتب أنه ملتزم بالدفاع عن حقوق موكليه وحماية ممتلكاتهم وفقًا لأحكام الدستور والقانون، مؤكدًا أن هذا البيان يأتي لتوضيح الحقيقة القانونية والرد على أي ادعاءات غير صحيحة.

حكم النقض
حكم النقض

رسالة حاسمة لحماية الحقوق وتنفيذ أحكام القضاء

وفي ختام هذا البيان، يؤكد مكتب المستشار القانوني عماد طلعت عبدالله أن صدور هذا الحكم القضائي النهائي والبات يمثل نقطة فاصلة في هذا النزاع، ويُرسخ مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، باعتبارها المرجع الحاسم في حماية الحقوق وتنظيم الملكيات. 

كما يشدد المكتب على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لأي تحركات أو ادعاءات تمس حقوق موكليه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولة للتعدي أو التشكيك في الملكية الثابتة بحكم قضائي واجب النفاذ


 🔗 اقرأ أيضًا: آخر أخبار الحوادث




تم نسخ الرابط