الداخلية تكشف حقيقة اتهام ضابط شرطة بتلفيق قضية مخدرات في السويس

تلفيق قضية مخدرات يشعل مواقع التواصل في السويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرض شقيقه لـ تلفيق قضية مخدرات على يد ضابط شرطة بمحافظة السويس، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين مستخدمي السوشيال ميديا.

وفور تداول الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة والتحقق من صحة الاتهامات الواردة بالمقطع، في إطار سياسة وزارة الداخلية للتعامل السريع مع ما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي

تحريات الداخلية تكشف حقيقة الواقعة

وبالفحص، تبين عدم صحة مزاعم تلفيق قضية مخدرات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية ومتواجد حاليًا خارج البلاد.

كما كشفت التحريات أن شقيقه تم ضبطه بتاريخ 6 من الشهر الجاري وفق إجراءات قانونية مقننة، بعدما عُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة

واعترف المتهم خلال التحقيقات بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وما زالت القضية قيد التحقيق حتى الآن.

سبب نشر فيديو تلفيق قضية مخدرات

وأكدت التحريات أن الشخص المتواجد خارج البلاد نشر الفيديو المتداول بهدف التأثير على سير القضية والاستفادة منه قضائيًا، عبر الترويج لادعاءات غير صحيحة بشأن تلفيق قضية مخدرات لشقيقه

وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ناشر الفيديو، في إطار جهود مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الداخلية تواصل مواجهة الشائعات الإلكترونية

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد وفحص المحتوى المتداول على السوشيال ميديا، خاصة المنشورات التي تتضمن معلومات مغلوطة أو ادعاءات كاذبة تستهدف إثارة الرأي العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد مروجي الشائعات والأخبار غير الصحيحة

استمرار مواجهة الشائعات وحماية العدالة

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع وفيديوهات تتضمن ادعاءات غير دقيقة أو محاولات للتأثير على سير التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي الشائعات أو الأخبار المغلوطة. كما تؤكد الجهات الأمنية أن التعامل مع القضايا يتم وفق إجراءات قانونية دقيقة وتحت إشراف النيابة العامة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية المجتمع من محاولات التضليل وإثارة البلبلة