وزارة شئون المجالس النيابية يبحث مع رئيس مجلس الدولة تعزيز التعاون التشريعي
لقاء رسمي لتعزيز التنسيق المؤسسي
استقبل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة ودعم آليات التنسيق المستمر بين الجانبين بما يخدم العمل التشريعي في الدولة.
حضور رفيع المستوى للقاء
شهد اللقاء حضور المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة الإداري وعضو المجلس الخاص ورئيس محكمة القضاء، حيث أكد الحضور أهمية استمرار التعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة في دعم منظومة العدالة والتشريع.
دور مجلس الدولة في دعم التشريعات
وأشاد وزير شئون المجالس النيابية بالدور التاريخي لمجلس الدولة في صياغة ومراجعة القوانين، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة يمثل ركيزة أساسية لضمان خروج التشريعات متوافقة مع الدستور وتخدم الصالح العام.
تعزيز جودة العمل التشريعي
كما ناقش الجانبان آليات تطوير العمل المشترك، حيث أكد الوزير أن التعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة يسهم في رفع جودة الصياغات القانونية وتذليل أي عقبات إجرائية قد تواجه مسار التشريع.
دعم مسار التنمية الشاملة
وأشار اللقاء إلى أن التعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة يعد عنصرًا مهمًا في دعم خطط التنمية الشاملة، من خلال ضمان تشريعات متوازنة تدعم رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة.
توافق مؤسسي لخدمة المواطن
وأكد الجانبان أن استمرار التعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة يعزز حالة التوافق المؤسسي بين الجهات التشريعية والقانونية، بما ينعكس إيجابًا على خدمة المواطن المصري.
جهود مستمرة نحو التكامل
واستعرض اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في المرحلة المقبلة، بما يعزز من كفاءة المنظومة التشريعية، ويؤكد أن التعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة يمثل مسارًا ثابتًا لدعم الدولة المصرية.
ختام وتقدير متبادل
وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان عبارات التقدير، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون، بما يرسخ مفهوم الشراكة المؤسسية في دعم العمل التشريعي والقانوني في الدولة
تأكيد على استمرار التعاون
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن استمرار التعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم مسار العمل التشريعي في الدولة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بصياغة ومراجعة القوانين بما يحقق الانضباط التشريعي ويضمن توافق التشريعات مع الدستور والمعايير القانونية السليمة. كما شدد الطرفان على أن التعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة لا يقتصر على التنسيق الإجرائي فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير آليات العمل المشترك ورفع كفاءة الأداء التشريعي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية وتوجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة. وأشار اللقاء إلى أن التعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة يسهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية الشاملة من خلال تشريعات متوازنة ومحكمة الصياغة تعزز مناخ الاستقرار القانوني وتدعم حقوق المواطنين، مع استمرار العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه مسار التش