الاستثمار في مصر.. وزير التخطيط يكشف خطة جديدة لجذب التمويلات وتعزيز دور القطاع الخاص

الاستثمار في صدارة أولويات الحكومة

أكد الدكتور أحمد رستم أن سياسات الاستثمار لم تعد تقتصر على جذب رؤوس الأموال فقط، بل أصبحت أداة رئيسية لنقل التكنولوجيا الحديثة ورفع معدلات الإنتاجية وتوفير فرص العمل ودعم التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تربط بين الاستثمار والصناعة والتشغيل بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

 الاستفادة من الخبرات الدولية

وأشار وزير التخطيط إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات العالمية في تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات يعتمد على تكامل السياسات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري.

وأضاف أن مصر تواصل التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.

 استراتيجية صناعية تدعم النمو الاقتصادي

وأوضح الوزير أن الدولة وضعت استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يساهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تشمل 28 قطاعًا صناعيًا واعدًا من بينها الصناعات الدوائية والهندسية والمستلزمات الطبية والصناعات الكيماوية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

خطوات جديدة لتسهيل الاستثمار

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى إطلاق منصة “مصر الرقمية للصناعة” التي تتيح للمستثمرين استخراج التراخيص والسجلات الصناعية إلكترونيًا عبر جهة موحدة، إلى جانب تطبيق نظام الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية بهدف تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

كما أوضح أن الدولة تعمل على تطوير التشريعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتوفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

 التعليم الفني ودعم سوق العمل

وأكد الوزير أن مصر استفادت من التجارب الدولية في تطوير منظومة التعليم الفني، حيث تم إطلاق مجالس المهارات القطاعية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتوفير العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل.

وأشار إلى أن توفير الكوادر المؤهلة يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

رؤية متكاملة لتعزيز الاستثمار والنمو

واختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال بما يعزز من جاذبية الاستثمار ويرفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما شدد على أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية التشريعية وتحفيز القطاعات الإنتاجية يمثل الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة والتجارة