وزير المالية: الاقتصاد المصري تجاوز الصدمات ولدينا فرص واعدة للمستثمرين

وزير المالية يلتقي المستثمرين في لندن

شارك أحمد كجوك، وزير المالية، في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين خلال لقاءين نظمهما بنكا “ستاندرد تشارترد” و”مورجان ستانلي” بالعاصمة البريطانية لندن، حيث استعرض تطورات الاقتصاد المصري وخطط الحكومة لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد الوزير أن الدولة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية مستمرة تستهدف رفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

 حوافز جديدة لدعم الاستثمار

أوضح كجوك أن الحكومة توفر حوافز استثمارية متنوعة وتسهيلات ضريبية وجمركية تسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، إلى جانب العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الحيوية التي تمثل نقطة جذب لرؤوس الأموال الخاصة.

 الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات

وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على التعامل مع الأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بفضل الإدارة الاستباقية للملفات الاقتصادية والمرونة في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق استقرارًا أكبر للأسواق.

 تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الانضباط المالي

وأشار كجوك إلى أن الدولة تواصل العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق التوازن المالي، بما يتيح توفير موارد إضافية لدعم المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن نتائج الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي أظهرت مؤشرات إيجابية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبناها الحكومة.

 رؤية طموحة لإدارة الدين والتمويل

وأكد وزير المالية أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة لإدارة الدين العام تعتمد على تنويع مصادر التمويل وأدواته، إلى جانب التوسع في النفاذ إلى أسواق المال العالمية.

وأضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة حجم التمويلات التنموية منخفضة التكلفة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.

رسائل ثقة جديدة للاقتصاد المصري

واختتم وزير المالية لقاءاته بالتأكيد على أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مستندة إلى برنامج إصلاح اقتصادي متكامل ورؤية واضحة للتنمية. كما شدد على أن استمرار تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الانضباط المالي، تمثل ركائز أساسية لترسيخ ثقة المستثمرين وتحقيق نمو اقتصادي قادر على توفير فرص العمل ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات