تحذير عاجل.. سحب شقق الإسكان الاجتماعي في هذه الحالة
تحذيرات جديدة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إجراءات جديدة لضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن الصندوق مستمر في مواجهة أي تجاوزات تتعلق بالتصرف في الوحدات المدعومة أو عدم شغلها وفق الضوابط القانونية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي عقدت بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة مأموري الضبطية القضائية وممثلي أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان
عقوبات على الوحدات المغلقة
وأكدت مي عبد الحميد أن الهدف من مشروعات الإسكان الاجتماعي هو توفير سكن ملائم للمواطنين المستحقين بصورة دائمة، مشيرة إلى أن ترك الوحدات مغلقة يتعارض مع الغرض الأساسي من تخصيصها.
وأوضحت أن الصندوق سيتابع معدلات استهلاك المرافق، وعلى رأسها الكهرباء، لرصد الوحدات غير المشغولة، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت عدم استخدامها بشكل منتظم
حملات مكثفة لرصد المخالفات
وشددت على أن مأموري الضبطية القضائية سيكثفون حملاتهم الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع توجيه إنذارات للوحدات غير المشغولة ومطالبة أصحابها بسرعة التواصل مع الجهات المختصة لتوضيح موقفهم القانوني
أكثر من 12 ألف محضر مخالفات
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن عدد المحاضر المحررة بشأن مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي بلغ 12789 محضرًا حتى أبريل 2026، فيما استقبل الصندوق نحو 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026.
وأضافت أن عدد أحكام الإدانة القائمة وصل إلى 5662 حكمًا، بينما لا يزال 1048 محضرًا قيد التحقيق أو متداولًا أمام المحاكم والجهات المختصة
تطوير منظومة التصالح
وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق انتهى من إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتيسير إجراءات التصالح في المخالفات، بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق مزيد من الانضباط داخل منظومة الإسكان الاجتماعي.
حماية الدعم وضمان وصوله للمستحقين
وشددت على أن الصندوق لا يتهاون مع أي مخالفة تتعلق ببيع أو تأجير الوحدات المدعومة أو تغيير نشاطها، خاصة مع تجاوز عدد الوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين 733 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين الفعليين.
وفي ختام الفعاليات، وجهت مي عبد الحميد الشكر لمأموري الضبطية القضائية على جهودهم في متابعة المخالفات وضبطها، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم الدعم اللازم لتعزيز الرقابة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
