النائب العام يكشف نتائج غير مسبوقة في ملف ساحات التحفظ على المركبات
شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مراسم تسليم 52 قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى استرداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق الصالح العام.
وخلال مراسم تسليم 52 قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية، وقع وثيقة التسليم كل من المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك الأراضي وفقًا للقوانين المنظمة
جهود متواصلة لإخلاء ساحات التحفظ
وتأتي خطوة تسليم 52 قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية استكمالًا لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة.
وأسفرت هذه الجهود عن تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها، بعد الانتهاء من مراجعة أوضاعها القانونية، في خطوة تستهدف إنهاء التكدسات داخل ساحات التحفظ بمختلف المحافظات.
إخلاء 65 ساحة تحفظ بقيمة 4.5 مليار جنيه
وأعلنت النيابة العامة إخلاء 52 ساحة تحفظ إضافية إلى جانب 13 ساحة سبق الإعلان عن إخلائها خلال الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي الساحات التي تم إخلاؤها إلى 65 ساحة على مستوى الجمهورية
وبحسب البيانات الرسمية، فإن القيمة التقديرية لتلك الساحات والأراضي تقترب من 4.5 مليار جنيه، فيما بلغت العائدات الناتجة عن بيع المركبات نحو 2.5 مليار جنيه، ما يعكس حجم الاستفادة الاقتصادية المتحققة من هذه الإجراءات.
بروتوكول تعاون لتنظيم مزادات المركبات المصادرة
وفي سياق متصل، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشتركًا مع وزارة المالية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف تنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة، بما يضمن حوكمة إجراءات البيع وتعظيم العائد المالي للدولة.
ويستهدف البروتوكول تسريع عمليات البيع والتصرف في المركبات المصادرة ومنع عودة التراكمات داخل ساحات التحفظ مرة أخرى، بما يدعم جهود الدولة في إدارة الأصول بكفاءة أكبر.
استمرار جهود استرداد أصول الدولة
وأكدت النيابة العامة استمرار العمل على استكمال إخلاء جميع ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا للصالح العام
