تأجيل محاكمة عصابة إيصالات الأمانة المزورة بالسنبلاوين 1 يوليو للنطق بالحكم
قررت محكمة جنح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـعصابة إيصالات الأمانة المزورة بالسنبلاوين إلى جلسة الأول من يوليو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الرئيسي ، لاتهامه بقيادة تشكيل عصابي لابتزاز المواطنين باستخدام إيصالات أمانة مزورة.

وجاء قرار المحكمة خلال نظر القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل في محافظة الدقهلية، بعد اتهام عدد من الأشخاص بتكوين شبكة منظمة لتلفيق قضايا للمواطنين عبر استخدام مستندات مزورة، في واحدة من أخطر القضايا التي شهدها مركز السنبلاوين خلال الفترة الأخيرة.
ادعاء مدني ضد المتهمين في قضية عصابة إيصالات الأمانة المزورة بالسنبلاوين

وخلال الجلسة، ادعت هيئة الدفاع عن المجني عليهم مدنيًا قبل جميع المتهمين، مطالبة بإلزامهم بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 3 ملايين جنيه، على خلفية الأضرار التي لحقت بالضحايا نتيجة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين في قضية عصابة إيصالات الأمانة المزورة بالسنبلاوين.
وتضم القضية 16 متهمًا، من بينهم محاميان وأربع سيدات، في اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي تخصص في اصطناع وتزوير إيصالات أمانة واستخدامها في تحرير قضايا وهمية ضد المواطنين، بهدف ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل إنهاء تلك القضايا أو التنازل عنها.

استغاثات الأهالي كشفت نشاط التشكيل العصابي
وتعود تفاصيل القضية إلى تحرك الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عقب تلقيها استغاثات من عدد من أهالي قرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين، أكدوا فيها تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز من جانب المتورطين في عصابة إيصالات الأمانة المزورة بالسنبلاوين.

واتهم الأهالي أفراد التشكيل العصابي بتلفيق آلاف القضايا لهم ولأسرهم باستخدام إيصالات أمانة مزورة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف التحريات، التي أسفرت عن ضبط المتهم الرئيسي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق باقي المتورطين.
التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي كان يعتمد على إيصالات الأمانة المزورة في ابتزاز المواطنين ورفع دعاوى قضائية ضدهم في أكثر من محافظة، كما تبين أنه مطلوب على ذمة قضايا جنائية أخرى.
كما أظهرت التحقيقات تورط عدد من المحامين في القضية، بعدما تقدم عشرات المواطنين ببلاغات رسمية أكدوا فيها أنهم فوجئوا بتحرير قضايا ضدهم استنادًا إلى إيصالات أمانة لم يوقعوا عليها من الأساس، في تطور عزز من خطورة قضية عصابة إيصالات الأمانة المزورة بالسنبلاوين.

وتترقب أسر الضحايا والمجني عليهم جلسة الأول من يوليو المقبل، التي من المنتظر أن تشهد النطق بالحكم في قضية عصابة إيصالات الأمانة المزورة بالسنبلاوين، وسط مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على المتورطين، بعد حالة الرعب والضرر التي خلفتها الواقعة بين أهالي قرى السنبلاوين، خاصة مع ما كشفته التحقيقات من تفاصيل تتعلق بحجم القضايا الملفقة والوقائع المنسوبة إلى المتهمين



