الثلاثاء 23 يونيو 2026 الموافق 08 محرم 1448
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي
المواطن المواطن
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي
عاجل

حكم جديد في نزاع أحمد عز وزينة بشأن مصروفات المسكن

61
رفض استئناف أحمد
رفض استئناف أحمد عز بشأن أجر مسكن زينة

رفض استئناف أحمد عز وتأييد أجر مسكن زينة بـ35 ألف جنيه شهريًا

قضت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة، اليوم، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز لتخفيض قيمة أجر مسكن الفنانة زينة، مع تأييد الحكم الصادر بإلزامه بسداد مبلغ 35 ألف جنيه شهريًا.

حكم قضائي جديد في نزاع أحمد عز وزينة

جاء الحكم في إطار النزاع القضائي المتعلق بأجر المسكن، حيث كانت محكمة الأسرة قد أصدرت حكمًا سابقًا بزيادة قيمة أجر المسكن إلى 35 ألف جنيه شهريًا.

وكان المستشار معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، قد حصل على حكم من محكمة الأسرة بزيادة أجر المسكن إلى 35 ألف جنيه شهريًا، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم مطالبًا بزيادة المبلغ المقضي به.

وفي المقابل، تقدم الفنان أحمد عز باستئناف على الحكم طالبًا تخفيض قيمة أجر المسكن، لتنظر المحكمة الاستئنافين المقدمين من الطرفين خلال الجلسات الماضية.

المحكمة تحجز الدعوى للحكم

وخلال نظر الدعوى، قررت محكمة مستأنف الأسرة حجز القضية للحكم في جلسة 23 يونيو، بعد الاستماع إلى دفوع ومرافعات الطرفين بشأن قيمة أجر المسكن.

وفي جلستها المنعقدة اليوم، أصدرت المحكمة حكمها برفض استئناف الفنان أحمد عز لتخفيض المبلغ، مع تأييد قيمة أجر المسكن المقضي بها والبالغة 35 ألف جنيه شهريًا.

تأييد الحكم الصادر من محكمة الأسرة

وبموجب الحكم الصادر، يستمر العمل بقيمة أجر المسكن المحددة سلفًا من محكمة الأسرة، بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز بشأن تخفيض المبلغ.

ويأتي هذا الحكم ضمن الإجراءات القضائية المتبادلة بين الطرفين أمام محاكم الأسرة، حيث شهدت القضية عددًا من المداولات القانونية المتعلقة بقيمة أجر المسكن، قبل أن تنتهي المحكمة إلى تأييد الحكم الصادر وتثبيت قيمة الأجر عند 35 ألف جنيه شهريًا.

وبهذا الحكم، تكون محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة قد حسمت النزاع القائم بشأن أجر مسكن الفنانة زينة، بعدما قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز لتخفيض قيمة الأجر، مع تأييد المبلغ المقضي به والبالغ 35 ألف جنيه شهريًا. ويأتي القرار في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية المتبادلة بين الطرفين أمام محاكم الأسرة، حيث تمسكت كل جهة بطلباتها القانونية خلال نظر الدعوى، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها النهائي بتأييد قيمة أجر المسكن المقضي بها في الدرجة الأولى.




تم نسخ الرابط