نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب استخدام شعارها دون تصريح

نقابة الصحفيين تتحرك قانونيًا ضد استخدام شعارها في الترويج لفعالية

تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ببلاغ رسمي إلى النائب العام بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول استخدام الشعار الرسمي لنقابة الصحفيين في الدعاية والترويج لفعالية تحمل اسم "قمة القاهرة للإبداع والتأثير".

استخدام شعار النقابة في الترويج للفعالية

وأكدت نقابة الصحفيين في بلاغها أن القائمين على الفعالية استخدموا شعار النقابة على الإعلانات والملصقات الدعائية الخاصة بالحدث، بما يوحي للرأي العام بوجود شراكة أو رعاية رسمية من جانب النقابة، وهو ما نفته بشكل قاطع.

وشددت النقابة على أنها لا تربطها أي علاقة تنظيمية أو شراكة بهذا الحدث، كما أنها لم تصدر أي موافقة أو تصريح يسمح باستخدام شعارها أو اسمها في أي مواد دعائية متعلقة بالفعالية.

النقابة: لم نرع أي فعالية خارج مقرها

وأوضحت النقابة أنها لم تقم في أي وقت برعاية أو المشاركة في تنظيم أي فعالية تقام خارج مبنى نقابة الصحفيين، مؤكدة أن ما جرى يمثل استخدامًا غير قانوني لشعارها الرسمي ويضر بمكانتها المؤسسية.

مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار البلاغ إلى أن استخدام الشعار دون إذن يُعد اعتداءً على العلامة التجارية الخاصة بالنقابة، ويشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وفقًا لأحكام المادة (113) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن استخدام الشعار دون الحصول على موافقة مسبقة.

إحالة واقعة أخرى للتحقيق

وفي سياق متصل، قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة واقعة استضافة أحد خبراء السياحة في "صالون الرواد" للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامات أُثيرت بشأن مخالفة قرارات النقابة المتعلقة بحظر التطبيع.

كما قرر المجلس وقف نشاط صالون الرواد مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات والفصل في الوقائع محل الفحص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح والقواعد المنظمة لعمل النقابة.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص نقابة الصحفيين على حماية حقوقها القانونية والحفاظ على هويتها المؤسسية، والتصدي لأي استخدام غير مصرح به لاسمها أو شعارها الرسمي. كما تعكس الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة تمسكه بتطبيق اللوائح والقرارات المنظمة للعمل النقابي، والتعامل بجدية مع الوقائع التي تثار بشأنها شبهات مخالفة القواعد المهنية أو المساس بالمواقف الرسمية التي أقرتها الجمعية العمومية ومؤسسات النقابة.