مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة تؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل شهادة جديدة على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وتعكس الجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة منذ اندلاع الحرب في المنطقة، وهو ما ساهم في الحد من تداعياتها على الاقتصاد المصري.

إشادة دولية بالإجراءات الحكومية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بيان صندوق النقد أكد تحقيق مصر لعدد من المستهدفات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها تحقيق فائض أولي بالموازنة، وخفض العجز، إلى جانب نجاح الحكومة في ترشيد الإنفاق وتطبيق إجراءات لضمان استقرار قطاع الطاقة.

وأضاف أن الإشادة الدولية شملت أيضًا حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساعدت في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مؤكدًا أن تلك المؤشرات تعكس سلامة النهج الذي تتبعه الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

برنامج الطروحات مستمر وزيادة الشركات المقيدة بالبورصة

وكشف مدبولي عن إحراز تقدم جديد في برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أنه تم قيد أربع شركات جديدة قيدًا مؤقتًا في البورصة، ليصل إجمالي الشركات المقيدة إلى 20 شركة، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي: “إنبي”، و”إيلاب”، و”الحفر المصرية”.

وأكد أن القيد في البورصة لا يعني بيع أصول الدولة، وإنما يمثل خطوة لتنمية هذه الشركات، سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو طرح نسب من أسهمها، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الإدارة ويتيح فرصًا أكبر لمشاركة المستثمرين.

زيادة الأجور والمعاشات ودعم الاستثمار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تضمنت عددًا من الإجراءات الداعمة للمواطنين، من بينها زيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة أجور العاملين بالدولة، إلى جانب إقرار تعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والاستجابة لمطالب القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة وافقت أيضًا على خصم المساهمات التكافلية الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص ضمن قانون التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

متابعة مستمرة لتوفير الوقود خلال الصيف

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع بصورة دورية مع محافظ البنك المركزي ووزراء البترول والكهرباء والمالية احتياجات الدولة من الوقود، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك تتراوح بين 15 و20% نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على استمرار التنسيق لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.

واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس النواب على تعاونه في إقرار القوانين الاقتصادية المهمة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ودعم الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين أداء الاقتصاد الوطني