تأجيل محاكمة صبري نخنوخ.. تفاصيل قرار المحكمة وأبرز الاتهامات
تأجيل محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين في القضية التي يواجهون فيها عدة اتهامات، من بينها استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد إزعاج الغير، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة، إلى جانب اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
أقوال صبري نخنوخ أمام المحكمة
وخلال أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ، استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهم، الذي نفى صلته بمعظم الأسلحة المضبوطة، مؤكدًا أن المسدس عيار 9 مم الذي عُثر عليه داخل درج مكتبه فقط هو الموجود بمقر عمله، مشيرًا إلى أنه مرخص باسم أحد العاملين بالشركة، بينما أوضح أن البنادق المضبوطة مخصصة لأغراض الصيد.
كما شهدت الجلسة تلاوة ممثل النيابة العامة لأمر الإحالة، والذي تضمن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين في قضيتين، الأولى تتعلق بواقعة معرض السيارات بالتجمع الخامس، والثانية خاصة بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين
وبحسب أمر الإحالة، يواجه المتهمون اتهامات متعددة، من بينها التعدي على المجني عليه داخل معرض سيارات بسبب خلافات مالية، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، فضلًا عن ارتكاب جرائم استعراض القوة والبلطجة وفرض السيطرة.
كما أحالت النيابة العامة صبري نخنوخ إلى المحاكمة في قضية منفصلة تتعلق بحيازة أسلحة نارية متنوعة، شملت بنادق آلية ورشاشًا ومسدسات وبنادق خرطوش، إلى جانب ذخائر وأدوات لتركيب كواتم صوت ومناظير على الأسلحة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء دون مبرر قانوني.
إجراءات أمنية وتحفظ على الأموال
وشهد محيط محكمة جنايات القاهرة إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ، حيث دفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات مكثفة لتأمين المحكمة وتنظيم دخول الحضور.
وفي سياق متصل، كانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية ونجل شقيقه وآخرين، مع إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، والتي تشمل أيضًا تتبع مصادر الأموال وفحص المضبوطات التي أسفرت عنها عمليات التفتيش، مشددة على أن جميع الإجراءات تتم في إطار تطبيق القانون، مع بقاء جميع الاتهامات محل نظر القضاء حتى صدور أحكام نهائية باتة.
