وزير العدل يؤكد دعم سيادة القانون وتحديث منظومة العدالة
استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، السفيرة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك في قطاع العدالة.
شراكة مصرية أوروبية لتطوير منظومة العدالة
ورحب وزير العدل خلال اللقاء بسفيرة الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا اعتزاز الدولة المصرية بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى توافق خطط تطوير منظومة العدالة مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأولويات التعاون المصري الأوروبي.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف استمرار جهود الدولة في دعم سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان، من خلال تحديث البنية التشريعية، وتطوير أداء الجهات والهيئات القضائية، والاستفادة من التقنيات الرقمية لتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
تعاون قضائي في مجالات متعددة
وشهد اللقاء استعراض برامج التعاون القائمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها برنامج التعاون القضائي الأورومتوسطي Euromed Justice، إلى جانب برامج الدعم الفني وبناء القدرات في عدد من المجالات المهمة، من بينها تطوير منظومة الطب الشرعي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والاتجار بالبشر، وحماية الممتلكات الثقافية.
كما ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون المستقبلي، ودمج خطط العمل المشتركة ضمن إطار الميثاق من أجل المتوسط، بالإضافة إلى تطوير التعاون القضائي في القضايا الجنائية مع الوكالة الأوروبية يوروجست.
الاتحاد الأوروبي يشيد بتحديث العدالة المصرية
من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة المصرية، خاصة في مجالات التحول الرقمي وخدمات التقاضي، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على توسيع مجالات التعاون ودعم برامج سيادة القانون وحقوق الإنسان.
استمرار التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، والعمل على تحويل مقترحات التعاون إلى برامج تنفيذية تدعم تطوير قطاع العدالة وتعزز مواجهة التحديات المشتركة، بما يخدم المصالح المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
