وزارة المالية العراقية تعلن إجراءات ضد داعمي حزب الله اللبناني

عقوبات عراقية جديدة تطال شبكات تمويل حزب الله اللبناني

بدأت الجهات المالية العراقية تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف أشخاصًا وكيانات مرتبطة بشبكات تمويل حزب الله اللبناني، وذلك بعد ورود توجيهات تستند إلى قرارات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية العراقية، تعميم قرارات جديدة على عدد من المؤسسات والجهات التابعة للوزارة، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأسماء والكيانات الواردة ضمن قوائم العقوبات.

أسماء لبنانية ضمن الإجراءات الجديدة

وضمت قائمة المشمولين بالعقوبات شخصيات لبنانية، من بينها السياسي سليمان فرنجية والقيادي في حزب الله محمود قماطي، وذلك على خلفية ارتباطات تمويلية بالحزب وفقًا لما ورد في الوثيقة الرسمية.

وجاءت هذه الإجراءات عقب مخاطبات رسمية بين الجهات العراقية المختصة، تضمنت كتابًا صادرًا عن وزارة الخارجية العراقية، إضافة إلى توجيهات من مكتب وزير المالية.

تحركات ضد قنوات التمويل غير المشروعة

وتأتي الخطوة العراقية ضمن إجراءات تستهدف تجفيف منابع التمويل الخاصة بالجهات المدرجة على قوائم العقوبات، حيث أشارت الوثيقة إلى قرارات مرتبطة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

كما تضمنت الإجراءات عقوبات طالت أشخاصًا وكيانات في مناطق مختلفة، بسبب اتهامات تتعلق بتسهيل التحويلات المالية لصالح تنظيم داعش، إلى جانب كيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني.

تعميم القرارات على المصارف والجهات التابعة

وقامت وزارة المالية العراقية بإبلاغ الجهات التابعة لها، بما في ذلك المصارف والهيئات والشركات، بضرورة الاطلاع على القرارات وتنفيذ ما يلزم وفق الإجراءات والقواعد المعمول بها.

وتؤكد هذه التحركات استمرار الرقابة على حركة الأموال وملاحقة الشبكات المالية التي يتم الاشتباه في استخدامها لدعم أنشطة محظورة أو خاضعة للعقوبات الدولية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال ومواجهة أي أنشطة مالية غير مشروعة، حيث تواصل الجهات المختصة متابعة تنفيذ قرارات العقوبات بالتنسيق مع المؤسسات المالية والمصرفية المعنية، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، بما يسهم في الحد من استخدام القنوات المالية في دعم أي أنشطة محظورة، والحفاظ على سلامة النظام المالي وفق القوانين والإجراءات المعتمدة.