حبس أحمد دومة.. تأييد عقوبة السجن عامًا مع الشغل

حبس أحمد دومة.. المحكمة تؤيد الحكم

أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكم أول درجة الصادر بحق الناشط أحمد دومة، والقاضي بحبسه لمدة عام مع الشغل والنفاذ، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وجاء قرار المحكمة برفض الاستئناف المقدم من دفاع المتهم، ليصبح حكم الحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ مؤيدًا، وذلك في القضية رقم 2449 لسنة 2026.

تفاصيل القضية

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد الديب، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس أحمد دومة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في القضية المنظورة أمامها.

وأسندت النيابة العامة إلى أحمد دومة اتهامات تضمنت نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة داخل البلاد وخارجها، على نحو اعتبرت أنه من شأنه تكدير السلم العام وإثارة البلبلة بين المواطنين.

القبض على أحمد دومة

وأوضحت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحمد دومة على خلفية اتهامه بنشر معلومات اعتُبرت مغلوطة بشأن الدولة، قبل أن تباشر النيابة التحقيق معه، وتوجه إليه اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

استمرار الإجراءات القانونية

ويأتي تأييد الحكم ضمن مسار التقاضي في القضية، بينما تستمر الإجراءات القانونية وفقًا لما تقضي به أحكام القانون، في إطار نظر القضايا المتعلقة بجرائم نشر الأخبار والبيانات الكاذبة، وما يرتبط بها من اتهامات تنظرها المحاكم المختصة.

ويُعد الحكم الصادر بتأييد حبس أحمد دومة لمدة عام مع الشغل والنفاذ أحدث تطور في القضية، بعدما رفضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الاستئناف المقدم على حكم أول درجة. ومن المنتظر أن تستكمل الإجراءات القانونية وفقًا لما ينظمه القانون المصري، بينما تظل القضية محل متابعة من المهتمين بالشأن العام، باعتبارها من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة مع ارتباطها باتهامات تتعلق بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وما يترتب عليها من إجراءات قضائية أمام المحاكم المختصة

للمزيد حول الناشط أحمد دومة أضغط هنا 

للمزيد حول أخبار الحوادث أضغط هنا لمعرفة كل ما هو جديد