حبس محمد زهران 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. وخالد علي يكشف تفاصيل القبض عليه
القبض على محمد زهران من منزله
قررت جهات التحقيق المختصة حبس الدكتور محمد زهران، المرشح البرلماني السابق بدائرة المطرية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة، وذلك عقب القبض عليه من منزله، وفقًا لما أعلنه المحامي خالد علي عبر صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
خالد علي ينقل تفاصيل الواقعة عن أسرة زهران
وأوضح خالد علي أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الأستاذ هلال عبد الحميد بورد اتصال من نجل الدكتور محمد زهران، أفاده خلاله بأن والده تم القبض عليه من منزله في تمام الساعة التاسعة مساء أمس، مشيرًا إلى أن الأسرة لم تكن تعلم في البداية مكان احتجازه.
وأضاف أن الواقعة جاءت على خلفية دعوة محمد زهران عددًا من المعلمين لعقد اجتماع يوم السبت المقبل، لبحث كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإجراء انتخابات نقابة المعلمين وإنهاء الحراسة المفروضة عليها منذ أكثر من عشر سنوات.
تفاصيل التحقيقات مع محمد زهران
وأشار خالد علي إلى أن الدكتور محمد زهران خضع للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة، موضحًا أن التحقيقات تضمنت اتهامات تتعلق بنشر أخبار وبيانات وشائعات اعتبرتها جهات التحقيق كاذبة، إلى جانب استخدام حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أمور محل التحقيق.
أقوال محمد زهران أمام جهات التحقيق
وبحسب ما نشره خالد علي، أكد محمد زهران خلال التحقيقات أنه كان قد حدد موعد الاجتماع مع المعلمين فقط، بينما لم يحدد مكان الاجتماع أو توقيته النهائي انتظارًا للحصول على الموافقات اللازمة.
وأوضح زهران، وفقًا لما ذكره خالد علي، أنه كان يرغب في عقد الاجتماع بشكل قانوني وسلمي، وأن الإعلان عن التفاصيل النهائية كان سيتم عقب استكمال الإجراءات المطلوبة.
المنشورات محل التحقيق
وذكر خالد علي أن التحقيقات تناولت عددًا من المنشورات التي نشرها محمد زهران عبر حساباته، من بينها منشور خاص بالدعوة لعقد اجتماع للمعلمين، ومنشور آخر تحدث خلاله عن بعض القضايا والظروف التي تخصه.
حضور التحقيقات واستمرار الإجراءات القانونية
وحسب ما أعلنه خالد علي، حضر التحقيق مع الدكتور محمد زهران كل من الأستاذ عبد الله عبد الكريم والأستاذ حازم صلاح الدين.
ومن المنتظر أن تستكمل جهات التحقيق إجراءاتها في القضية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
