وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مدينة معالجة المخلفات بالعاشر
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مشروعات إدارة المخلفات
أجرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، جولة تفقدية بالمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات إدارة المخلفات وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ منظومة متكاملة لمعالجة المخلفات بصورة آمنة ومنظمة ومستدامة، بما يتماشى مع أحدث المعايير البيئية العالمية.
واستهلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جولتها بتفقد مصنع الشركة المصرية للإدارة المتكاملة للمخلفات "إيكوم"، بحضور عدد من قيادات الوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، للاطلاع على منظومة العمل داخل المصنع وآليات التشغيل.
4000 طن يوميًا ومعالجة متطورة للمخلفات
واطلعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على منشآت شركة "إيكوم" المقامة على مساحة 50 فدانًا، والمخصصة لاستقبال ومعالجة وتدوير المخلفات الصلبة الواردة من محافظة القاهرة بطاقة استيعابية تصل إلى 4000 طن يوميًا، كما تابعت خطوط إنتاج السماد العضوي والوقود البديل (RDF) المستخدم في صناعة الأسمنت، إضافة إلى المدفن الصحي المخصص لاستقبال المرفوضات الناتجة عن عمليات المعالجة.
كما تفقدت الوزيرة جاهزية الخلية الأولى بالمدفن الصحي وآليات تشغيلها، مؤكدة أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية لضمان التخلص الآمن من المخلفات وتقليل آثارها على البيئة.
توجيهات بسرعة استكمال البنية التحتية
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من جميع المرافق والبنية التحتية داخل المدينة، مع تخصيص مواقع للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات معالجة وتدوير المخلفات، بما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويضمن استدامة المنظومة ورفع كفاءتها التشغيلية.
كما تابعت معدلات تنفيذ مشروع المدينة المتكاملة، الذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 1228 فدانًا ضمن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بتمويل من البنك الدولي، ويعد أحد أكبر مشروعات إدارة المخلفات في منطقة الشرق الأوسط.
3500 فرصة عمل ودعم الاقتصاد الأخضر
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المدينة المتكاملة تمثل أول مرفق متكامل ذاتيًا لمعالجة المخلفات في مصر، حيث تضم منظومة للطاقة الشمسية، ووحدة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وخزان مياه أرضيًا بسعة 14.5 ألف متر مكعب، ونظام اتصالات حديث، بما يسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأشارت إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تدريب وبناء قدرات نحو 1500 فرد، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن تنفيذ مشروعات إدارة المخلفات يسير بالتوازي مع خطة الدولة لإغلاق المقالب العشوائية، وفي مقدمتها مقلب العبور، تمهيدًا لإعادة تأهيله وتحويله إلى مساحة خضراء تخدم المواطنين. وأكدت أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متطورة لإدارة المخلفات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
