محافظ المنوفية يحيل مسؤولين بملف التصالح في منوف إلى النيابة العامة
محافظ المنوفية يحيل مسؤولين بملف التصالح في منوف إلى النيابة العامة
قرر محافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب، إحالة عدد من المختصين والمسؤولين عن ملف التصالح بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عقب رصد مخالفات وتجاوزات في عدد من ملفات التصالح الخاصة بقرية كفر فيشا.
إحالة مسؤولين للتحقيق بعد رصد مخالفات في ملفات التصالح
وجاء قرار محافظ المنوفية استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام، وما انتهت إليه أعمال الفحص والمراجعة التي أجرتها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والتي كشفت وجود مخالفات في 15 ملفًا للتصالح.
المراجعة تكشف مخالفات في إجراءات التصالح
وأظهرت نتائج الفحص وجود أوجه قصور وتقصير من جانب عدد من المختصين في أداء مهامهم الوظيفية، حيث تبين عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات المواطنين للرسومات الهندسية المعتمدة بتراخيص البناء.
كما كشفت أعمال المراجعة عن إصدار تراخيص تعلية لبعض الحالات، رغم وجود مخالفات إنشائية جسيمة، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة مخالفة للضوابط والقوانين المنظمة لهذا الملف.
قبول طلبات غير مستوفاة للبيانات
ورصدت لجان الفحص أيضًا وجود قصور من مسؤولي ملف التصالح في قبول بعض الطلبات دون استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، إلى جانب عدم تحري الدقة في مراجعة الملفات، بما يخالف أحكام قانون التصالح واللوائح التنفيذية المنظمة له.
وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة لن تسمح بوجود أي تهاون في تطبيق القانون، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة لملف التصالح، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حقوق الدولة والمواطنين.
توجيهات بمراجعة جميع الملفات ومحاسبة المقصرين
ووجه محافظ المنوفية جميع الأجهزة التنفيذية بمراجعة ملفات التصالح بمنتهى الدقة والشفافية، مع تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الدورية لضمان الالتزام بالضوابط القانونية، ومنع أي تجاوزات مستقبلية.
وشدد المحافظ على أن محاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للتعليمات تمثل أولوية، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، وتحقيق الانضباط داخل منظومة التصالح على مخالفات البناء.
