الرئيس السيسي يصدر قرار العفو الرئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
العفو الرئاسي.. الرئيس السيسي يفرج عن عدد من المحكوم عليهم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بشأن العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة السالبة للحرية لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، في إطار القرارات التي تصدرها الدولة في المناسبات الوطنية.
ويحدد قرار العفو الرئاسي الفئات المستحقة للإفراج، إلى جانب الشروط والضوابط القانونية المنظمة لتنفيذه، مع استبعاد عدد من الجرائم التي لا يشملها القرار.
من يشملهم العفو الرئاسي؟
ووفقًا للقرار، يشمل العفو الرئاسي المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن نفذوا حتى 23 يوليو 2026 مدة 15 عامًا ميلاديًا، على أن يخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، طبقًا لأحكام قانون العقوبات.
كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2026، إذا كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر. ويمتد القرار أيضًا إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، حال تنفيذ ثلث إجمالي مدد العقوبات.
جرائم مستبعدة من القرار
وأوضح القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني بقانون العقوبات، والتي تشمل الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، وجرائم المفرقعات والرشوة، إلى جانب الجرائم الأخرى المستثناة بنص القانون.
واشترط القرار أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة مؤشرًا على إصلاحه، وألا يمثل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام، مع عرض ملفات المحكوم عليهم الصادرة بحقهم التزامات مالية على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لجنة أمنية لفحص المستحقين للإفراج
ونص القرار على تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، وعضوية الجهات الأمنية المعنية، لفحص ملفات النزلاء وتحديد المستحقين للإفراج وفقًا للضوابط القانونية، بما يضمن تنفيذ العفو الرئاسي على من تنطبق عليهم الشروط التي حددها القرار الجمهوري.
