النائب فيصل أبو عريضة يفتح ملف قانون فصل الموظفين بتعديلات جديدة ومهمة
النائب فيصل أبو عريضة يقترح تعديلات قانون فصل الموظفين
عاد ملف فصل الموظفين متعاطي المخدرات إلى دائرة النقاش من جديد، بعدما كشف النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، عن عدد من التعديلات المقترحة على القانون، بهدف تحقيق التوازن بين مواجهة ظاهرة التعاطي داخل مؤسسات الدولة، والحفاظ على حقوق الموظفين وأسرهم.
وأكد النائب فيصل أبو عريضة أن قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات يعد من التشريعات المهمة التي تستهدف حماية الجهاز الإداري للدولة والمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل النقل والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تطوير بعض مواده بما يحقق العدالة ويعالج الآثار الاجتماعية الناتجة عن الفصل الفوري.
تجربة التطبيق كشفت الحاجة إلى مراجعة بعض مواد القانون
وأوضح النائب فيصل أبو عريضة أن القانون رقم 73 لسنة 2021 نجح في تحقيق هدفه الأساسي، وهو ردع تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، إلا أن التطبيق العملي خلال السنوات الماضية كشف عن ضرورة إعادة النظر في بعض المواد.
وأشار إلى أن الهدف من التعديلات الجديدة هو سد بعض الثغرات التشريعية، وتقليل التداعيات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون، بما يضمن مواجهة التعاطي من ناحية، وعدم تعرض الموظفين للظلم من ناحية أخرى.
إعادة التحليل وحق التظلم أبرز مطالب التعديل
وكشف عضو مجلس النواب أن المادة الثالثة الخاصة بإثبات التعاطي تأتي في مقدمة المواد التي تحتاج إلى تعديل، موضحًا أن القانون الحالي يعتمد على نتيجة التحليل باعتبارها الدليل الأساسي لإثبات التعاطي.
وطالب بإضافة نص يمنح الموظف حق التظلم من نتيجة التحليل، وإجراء تحليل جديد داخل معمل مركزي معتمد خلال 72 ساعة، وذلك لضمان مراجعة النتائج وتجنب وقوع أي أخطاء قد تؤثر على مستقبل الموظف الوظيفي.
فيصل أبو عريضة يقترح التدرج في العقوبة بدلًا من الفصل الفوري
كما دعا النائب فيصل أبو عريضة إلى تعديل المادة الخامسة المتعلقة بالفصل الفوري ونهائية القرار، مؤكدًا أن إنهاء خدمة الموظف من المرة الأولى قد يؤدي إلى آثار اجتماعية صعبة وتشريد أسر تعتمد على هذا الدخل.
واقترح تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة، بحيث يحصل الموظف في حالة ثبوت التعاطي للمرة الأولى على فرصة للعلاج، مع إيقافه عن العمل لمدة محددة، وإلزامه بالخضوع لبرنامج علاجي على نفقة الدولة.
وأوضح أن الفصل النهائي يكون في حالة تكرار التعاطي أو رفض الموظف الخضوع للعلاج، بما يحقق الردع المطلوب ويحافظ على استقرار الأسرة.
إضافة برامج علاجية سرية للموظفين قبل التحليل المفاجئ
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أهمية إضافة مادة جديدة للقانون تلزم جهات العمل بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوفير برامج علاجية سرية وطوعية للموظفين قبل إجراء التحليل المفاجئ.
وأكد أن الموظف الذي يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه يجب أن يحصل على فرصة للتعافي بعيدًا عن المساءلة، بهدف تشجيع الحالات التي تحتاج إلى العلاج على اتخاذ خطوة إيجابية بدلًا من إخفاء المشكلة.
حماية الموظف لا تعني التهاون مع متعاطي المخدرات
وشدد النائب فيصل أبو عريضة على أن حماية الموظف لا تعني بأي حال من الأحوال التساهل مع متعاطي المخدرات، وإنما تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان عدم تعرض الأبرياء للضرر.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تتضمن إتاحة الفرصة لعودة الموظف إلى عمله بعد إثبات التعافي الكامل، مع خضوعه للمتابعة لمدة عامين لضمان عدم حدوث انتكاسة مستقبلية.
تعديلات القانون تستهدف الردع والحفاظ على الأسرة
واختتم النائب فيصل أبو عريضة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من التعديلات ليس زيادة أعداد المفصولين من الجهاز الإداري للدولة، وإنما القضاء على المخدرات داخل بيئة العمل من خلال الجمع بين العقوبة والعلاج.
وأوضح أن الدولة القوية لا تكتفي بمعاقبة المخطئ فقط، بل تعمل على معالجة أسباب المشكلة ومنح فرصة ثانية لمن يمكن إصلاحه، مؤكدًا أن المقترحات الجديدة تحقق معادلة تجمع بين حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار الأسر المصرية.
🔗 اقرأ أيضًا:
