هاجمت نادية هنري، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب قانون بناء الكنائس الذي اعترضت عليه الكنيسة، مشيرة إلى أنه ليس من المعقول أن يطالب الرئيس بترسيخ المواطنة، وتخرج الحكومة بقانون فلسفته تقنين التعنت وتقييد بناء الكنائس، مشددة على إنه لا يجب التراجع إلى ما قبل ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.

وقالت «هنري»، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن الرئيس السيسي خاض مع الشعب المصري معركة الخروج على الفاشية الدينية، موضحة أنه أول رئيس يزور الكاتدرائية في ليلة العيد، وطالب بتجديد الخطاب الديني، ويأمر بسيادة القانون على الكل، مهما كان العدد، ويطالب بترسيخ المواطنة، وبالتالي ليس من المنطقي أن تخرج الحكومة بقانون فلسفته تقنين التعنت وتقييد بناء الكنائس.

وناشدت هنري، الرئيس السيسي بناء على المادة 149 من الدستور دعوة الحكومة وتبنى مشروع قانون محمد جويلي لدور العبادة الموحد الذي تم تقديمه في عام 2005 خلال عهد مبارك والحزب الوطني.
وتابعت: «قدم المشروع مرة أخرى، وتم رفضه من نواب الإخوان بمجلس الشعب، والذين قامت ضدهم ثورة 30 يونيو، وكانت فلسفته واضحة وهي منع التمييز بين الأديان والمساواة وضمان حرية العبادة وإحالة قرارات البناء لقانون البناء الموحد».

وناشدت عضو مجلس النواب، الرئيس دعوة الحكومة طبقا للمادة 149 من الدستور، وتوجيهها بسرعة طرح مشروع جويلي لبناء دور العبادة والمطروح حاليا، إعمالا بالمادة 235 من الدستور التي تلزم مجلس النواب بإصدار تشريع لبناء الكنائس في دور الانعقاد الأول، مع العلم أن نفس المادة لم تمنع وجود قانون موحد لبناء دور العبادة.

وأكدت «هنرى»، على أن المادة 235 لا تمنع المجلس من صدور قانون موحد للعبادة، ولكنها تلزم بالانتهاء من قانون بناء الكنائس، ولا يجب معالجة خطأ بخطأ آخر.

يذكر أن مشروع قانون النائب محمد جويلى لسنة 2005 كان يتكون من ثلاث مواد فقط، الأولى إحالة كافة دور العبادة إلى قانون تنظيم البناء، والثانية تلغى كافة القرارات السابق صدورها في شأن دور العبادة.