أكد النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بمشروع بقانون لتعديل المسمى لبنك التنمية والائتمان الزارعي إلى البنك الزراعي المصري ووضع البنك تحت رقابة البنك المركزي مباشرة بدلًا من وزارة الزراعة، مما يؤدي إلى انضباطه وزيادة الجودة للبنك، مشيرًا إلى أن المشروع بقانون هدفه تطوير البنك.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى "ماجد علي" في برنامجه "لقمة عيش"، المُذاع على قناة العاصمة، أنه تم عقد اجتماع مشترك للجنة الاقتصادية ولجنة الزراعة أمس داخل مجلس النواب لمناقشة المشروع مشيرًا إلى أنه تم تعديل وإضافة بعض الفقرات في القانون.

وأشار الشعيني، إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تطوير الفلاح المصري كما أن القانون يمتاز بأن وزارة الزراعة سوف تكون شريك مع البنك المركزي في إدارة البنك، مشيرًا إلى أن مستقبل مصر في الـ40 عام القادمين يعتمد بشكل كبير على الزراعة.

وأكد الشعيني، أن أكثر ما تهتم به اللجنة في مناقشة القانون هو كيفية تقنين الديون القديمة على الفلاح وعدم زيادتها بعد إدراج بنك التنمية والائتمان الزارعي تحت رقابة البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والنواب لا يعنيهم سوى راحة الفلاح.