حقيقة تسديد الغرق التجارية فاتورة إقامة وزير التموين بأحد الفنادق الكبرى
الإثنين 22/أغسطس/2016 - 07:39 م
نفي الاتحاد العام للغرف التجارية ما تردد في وسائل الإعلام بشأن قيامه بسداد فاتورة إقامة وزير التموين و التجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي بأحد الفنادق الكبري بمحافظة القاهرة من أي بند من موازنته سواء بند "مخصصات مالية أخرى" أو غيره.
وأكد الدكتور علاء عز أمين الاتحاد - في بيان للاتحاد اليوم الاثنين -أن الاتحاد هيئة عامة منشأة بالقانون رقم 189 لسنة 1951، يتم التفتيش عليه ماليا وإداريا ، ويراجع حساباته الجهاز المركزي للمحاسبات ، مضيفا أن أن موازنة الاتحاد يتم نشرها بالجريدة الرسمية .
وأوضح عز أن الاتحاد في إطار دوره المنوط به طبقا للقانون، يقوم بعمل الدراسات وتوفير المعلومات والبيانات لأجهزة الدولة المختلفة، ويقوم بهذا الدور القومي بدعم من أكثر من مئة مستشار اقتصادي وقانوني من خيرة أبناء مصر، وأساتذة الجامعات، ووزراء سابقين، والمكاتب الاستشارية، وخبراء دوليين ورجال وسيدات الفكر والعلم.
ونوه إلى أن جميعهم كانوا على مر السنين متطوعين بدون أجر من أجل المعاونة في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل لأبناء الوطن، والعديد منهم أصبحوا وزراء ومحافظين على مر السنين.
وأوضح أن جميع المستشارين هم من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والعلم محليا ودوليا، ولهم أبحاث علمية منشورة بمختلف الدوريات العالمية، وتتلمذ على أيديهم من يقودون التنمية في مختلف ربوع الوطن العربي، ويتقاضون أرقاما عالية في الاستشارات التي يقدمونها محليا ودوليا، ولكنهم جميعا كانوا متطوعين بدون أجر من أجل رفعة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الدكتور خالد حنفي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كان واحدا من أهم المستشارين الاقتصاديين للاتحاد الذين تفانوا في العطاء متطوعا وبدون أجر في العديد من الدراسات، وذلك قبل تقلده مهام وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ولفت عز إلى أن وزير التموين قاد مجموعة من 56 من أساتذة الاقتصاد من 16 جامعة وهيئة بحثية لإعداد الدستور الاقتصادي، إلى جانب العديد من الدراسات الاستراتيجية في النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد والتنمية الاقتصادية.
وأكد الدكتور علاء عز أمين الاتحاد - في بيان للاتحاد اليوم الاثنين -أن الاتحاد هيئة عامة منشأة بالقانون رقم 189 لسنة 1951، يتم التفتيش عليه ماليا وإداريا ، ويراجع حساباته الجهاز المركزي للمحاسبات ، مضيفا أن أن موازنة الاتحاد يتم نشرها بالجريدة الرسمية .
وأوضح عز أن الاتحاد في إطار دوره المنوط به طبقا للقانون، يقوم بعمل الدراسات وتوفير المعلومات والبيانات لأجهزة الدولة المختلفة، ويقوم بهذا الدور القومي بدعم من أكثر من مئة مستشار اقتصادي وقانوني من خيرة أبناء مصر، وأساتذة الجامعات، ووزراء سابقين، والمكاتب الاستشارية، وخبراء دوليين ورجال وسيدات الفكر والعلم.
ونوه إلى أن جميعهم كانوا على مر السنين متطوعين بدون أجر من أجل المعاونة في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل لأبناء الوطن، والعديد منهم أصبحوا وزراء ومحافظين على مر السنين.
وأوضح أن جميع المستشارين هم من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والعلم محليا ودوليا، ولهم أبحاث علمية منشورة بمختلف الدوريات العالمية، وتتلمذ على أيديهم من يقودون التنمية في مختلف ربوع الوطن العربي، ويتقاضون أرقاما عالية في الاستشارات التي يقدمونها محليا ودوليا، ولكنهم جميعا كانوا متطوعين بدون أجر من أجل رفعة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الدكتور خالد حنفي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كان واحدا من أهم المستشارين الاقتصاديين للاتحاد الذين تفانوا في العطاء متطوعا وبدون أجر في العديد من الدراسات، وذلك قبل تقلده مهام وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ولفت عز إلى أن وزير التموين قاد مجموعة من 56 من أساتذة الاقتصاد من 16 جامعة وهيئة بحثية لإعداد الدستور الاقتصادي، إلى جانب العديد من الدراسات الاستراتيجية في النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد والتنمية الاقتصادية.
