ترأس رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الإثنين، اجتماعا ضم رئيس اللجنة القانونية النائب محسن السعدون ونائب رئيس اللجنة قاسم العبودي وأعضاء اللجنة، بحضور ممثلي الكتل السياسية النواب أحمد المساري ومحمد تميم وخالد المفرجي وعواد العوادي وجبار العبادي.

واتفق المشاركون في الاجتماع على عرض مشروع قانون "العفو العام" للتصويت في جلسة مجلس النواب المقررة غدا /الثلاثاء/، بعد أسبوع من فشل التصويت على المشروع نتيجة انسحاب نواب "التحالف الوطني" الشيعي، أكبر الكتل النيابية، اعتراضا على المادتين محل الخلاف.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة القانونية بمجلس النواب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، المواد وفقرات مشروع قانون "العفو العام" وحل المسائل الخلافية بشأنها، والذي تأجل أكثر من مرة لغياب التوافق السياسي لا سيما حول الفقرتين الرابعة الخاصة بالمحكومين ممن قاوموا الاحتلال الأمريكي، والثامنة الخاصة بإعادة التحقيق والمحاكمة للمحكومين بسبب تقارير المخبر السري التي تكتنفها الشبهات.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري دعا إلى ضرورة تذليل كل المعوقات من أجل إقرار مشروعات القوانين التي ستسهم في تفعيل ملف المصالحة الوطنية في العراق، ومن بينها "العفو العام" و"المساءلة والعدالة".

وكان تحالف "القوى العراقية" السني أعرب عن أسفه لتأخير إقرار مشروع قانون "العفو العام" الذي ينتظره آلاف من الأبرياء المحتجزين بالسجون نتيجة تحريات "المخبر السري" سيء الصيت وانتزاع الاعترافات بالإكراه، لا سيما بعد مشاورات طويلة قادها التحالف استمرت لأشهر عديدة، تم التوصل خلالها إلى صيغة توافقية تضمن إنصاف أعداد كبيرة من الأبرياء، وأن انسحاب نواب التحالف الوطني لا سيما من "دولة القانون" خلال عملية التصويت، يوم /الإثنين/ الماضي، أظهر رغبتهم في عرقلة المشروع لأسباب غير معروفة.