رحب حزب الحرية اليميني المتشدد في النمسا مساء الاثنين باقتراح وزير الداخلية المحافظ، فولفجانج سوبوتكا، الداعي إلى تشديد قانون اللجوء وإلغاء إجراءات طالبي اللجوء الذين يتورطون في ارتكاب جرائم، وإلغاء وضعية اللاجئين الذين يرتكبون نوعيات خطيرة من الجرائم طالب بتحديدها في قائمة، تشمل جرائم السرقة بالإكراه والقتل والاغتصاب، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي على المدانين في هذه القضايا.

وأظهر مرشح حزب الحرية لمنصب رئيس الجمهورية - في انتخابات الإعادة في 2 أكتوبر القادم - نوبررت هوفر، تأييده الكامل لمقترح الشريك الائتلافي في الحكومة الحالية، حزب الشعب المحافظ، وأعلن في بيان خاص أن "اللاجئ الذي يتحول إلى مجرم في النمسا يجب أن يفقد وضعية اللجوء"، كما دعا القيادي اليميني الجهات المعنية إلى التحقق من جنسيات اللاجئين الذين يصلون إلى النمسا بدون وثائق سفر مدعين أنهم لاجئو حرب من سوريا.

وأعلن وزير داخلية النمسا، عن إجراء تعديل على مقترحه، وطالب أن تتولى المحكمة مسؤولية إصدار حكم بإسقاط وضعية اللجوء عن اللاجئين المدانين بارتكاب جرائم في النمسا، بناءً على حكم نهائي.

وأوضح سوبوتكا، أنه سوف يناقش الأطر القانونية للتعديل المقترح بالتعاون مع وزير العدل، فيما أعلن اتحاد القضاة عن استعداده لمناقشة مقترح وزير الداخلية من حيث المبدأ، فيما أظهرت نتيجة أحدث استطلاع رأي موافقة أغلبية عينة الدراسة على تشديد قانون اللجوء.