وزير القوى العاملة يلتقي عددًا من النواب في أول حوار مجتمعي خارج قبة البرلمان
الثلاثاء 23/أغسطس/2016 - 05:20 م
التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة اليوم الثلاثاء، عددًا من أعضاء مجلس النواب، في أول بادرة من نوعها لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي مع ممثلي الشعب خارج القبة البرلمانية، لمناقشة مشروعات قوانين العمل والعمال التي تهم قاعدة عريضة من المجتمع لإبداء الرأي فيها، وإدخال أية تعديلات عليها قد تكون للمصلحة العامة، والتوافق على نصوصها قبل عرضها على البرلمان.
وتطرق اللقاء الشامل - الذي استمر لأكثر من ساعتين - إلى بحث عدد من مشكلات دوائر النواب، فضلا عن وضع الحلول العاجلة لها، حيث قدم النواب الحاضرون عددا من المطالب الخاصة بمنظومة التوظيف والعمل، وسلم الوزير للنواب نموذجا لراغبي العمل ليتم تسجيل بياناتهم من خلال مواطني دوائرهم، على أن ترفق طلبات كل عضو بخطاب منه وتسلم للوزارة، للإسهام في تحقيق التوافق بين فرص العمل المتاحة لدى الوزارة ومديرياتها، بشرط أن تحظى بتأمين من قبل صاحب العمل، نظرا لعدم وجود تعينيات في الحكومة.
وعرض مستشارا اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة القوى العاملة لإعداد مشروعات القوانين، أهم ملامح مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، ومشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، الذين تم الانتهاء منهما وأرسلهما مجلس الوزراء لمجلس الدولة لمراجعتهما.
وأفاد مستشارا اللجنة التشريعية بأنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في سبتمبر المقبل، الذي سيحقق علاقات عمل متوازنة فيما بين طرفي العملية الإنتاجية بما يساعد على استقرار المناخ الاقتصادي، ويشجع على الاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير فرص عمل جديدة، ونشر ثقافة العمل الحر حتى يمكن للشباب العمل بالقطاع الخاص، وإجراء تدريب تحويلي لراغبي العمل في المهن والصناعات الحرفية التي يحتاجها سوق العمل لسد العجز في الوظائف الفنية داخليا وخارجيا.
وأكد وزير القوى العاملة أن مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" خرج مُرْضِيًا لرجال الأعمال، والنقابات العمالية، ويحقق المصلحة العامة، وسيسهم في استقرار الشركات والمصانع ومواقع العمل والإنتاج، وسينهي الفوضى النقابية التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، كاشفا عن أن الانتخابات العمالية ستفرز - بعد الموافقة على القانون من مجلس النواب - عن ممثلين حقيقيين عن العمال ولهم الشرعية الكاملة، فضلا عن أنه سيلزم كافة النقابات بتوفيق أوضاعها عليه.
واستعرض الوزير دواعي إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي 35 لسنة 1976، مشيرا إلى أنه كان قد صدر في أوضاع وظروف سياسية واقتصادية مختلفة عن الظروف الحالية، ما أصبح لزاما على الدولة استبداله بقانون جديد يكرس للحريات ويرعاها آخذا في الاعتبار تطور مجتمع الأعمال وتنامي القطاع الخاص.
وأوضح أن قانون النقابات العمالية الحالي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، منوها بأنه تم وضع مصر مرات عدة على قائمة الملاحظات التي يطلق عليها "القائمة السوداء" للدول التي تخالف تلك الاتفاقيات، فضلا عن أن الدستور المصري الجديد أكد على حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي.
وقال الوزير إن المشروع اشتمل على 73 مادة موزعة على 10 أبواب، من أهم ملامحه أنه أبقى على المنظمات النقابية العمالية التي سبق وأن اكتسبت الشخصية الاعتبارية بموجب القانون رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته، واحتفظ لها بهذه الشخصية، لعدم التأثير بالسلب على الحركة النقابية في مصر، وإضاعة حقوق العمال، أما بالنسبة للتجمعات العمالية التي لم تكتسب الشخصية الاعتبارية القانونية، فعليها أن تلتزم بأحكام التأسيس حتى تثبت لها هذه الشخصية.
وأضاف أن المشروع أحيا فكرة القضاء المتخصص التي يتجه إليها القانون المقارن، حيث قرر اختصاص المحكمة العمالية بالنظرـ
دون غيرها ـ في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، مؤكدا قيام المحاكم من تلقاء نفسها بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، فيما ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وقابل الوزير بالترحيب جميع المقترحات التي عرضت على مشروع القانون من جانب النواب، قائلا إنه سيتم العمل عليها في أقرب وقت.
من جانبه، وأعرب النائب أحمد أباظة - باسم النواب - عن شكرهم وتقديرهم وسعادتهم لوزير القوى العاملة بالتواصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدولة في حوار مجتمعي يعرض مشروعات القوانين عليهم حتى لا يفاجئوا بها كما حدث في مشروعات قوانين أخرى أحدثت لغطا في الشارع المصري.
وسجل النواب إشادتهم بما أقدمت عليه وزارة القوى العاملة في هذا الخصوص، مؤكدين أنه سيتم موافاة الوزارة بأية رؤى تتعلق بمشروعات القوانين التي طرحت في الحوار للعمل معًا على تلافى أي سلبيات بها، ورحب الوزير بهذه الروح، قائلا "إننا جميعًا هدفنا واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين".
وتطرق اللقاء الشامل - الذي استمر لأكثر من ساعتين - إلى بحث عدد من مشكلات دوائر النواب، فضلا عن وضع الحلول العاجلة لها، حيث قدم النواب الحاضرون عددا من المطالب الخاصة بمنظومة التوظيف والعمل، وسلم الوزير للنواب نموذجا لراغبي العمل ليتم تسجيل بياناتهم من خلال مواطني دوائرهم، على أن ترفق طلبات كل عضو بخطاب منه وتسلم للوزارة، للإسهام في تحقيق التوافق بين فرص العمل المتاحة لدى الوزارة ومديرياتها، بشرط أن تحظى بتأمين من قبل صاحب العمل، نظرا لعدم وجود تعينيات في الحكومة.
وعرض مستشارا اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة القوى العاملة لإعداد مشروعات القوانين، أهم ملامح مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، ومشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، الذين تم الانتهاء منهما وأرسلهما مجلس الوزراء لمجلس الدولة لمراجعتهما.
وأفاد مستشارا اللجنة التشريعية بأنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في سبتمبر المقبل، الذي سيحقق علاقات عمل متوازنة فيما بين طرفي العملية الإنتاجية بما يساعد على استقرار المناخ الاقتصادي، ويشجع على الاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير فرص عمل جديدة، ونشر ثقافة العمل الحر حتى يمكن للشباب العمل بالقطاع الخاص، وإجراء تدريب تحويلي لراغبي العمل في المهن والصناعات الحرفية التي يحتاجها سوق العمل لسد العجز في الوظائف الفنية داخليا وخارجيا.
وأكد وزير القوى العاملة أن مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" خرج مُرْضِيًا لرجال الأعمال، والنقابات العمالية، ويحقق المصلحة العامة، وسيسهم في استقرار الشركات والمصانع ومواقع العمل والإنتاج، وسينهي الفوضى النقابية التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، كاشفا عن أن الانتخابات العمالية ستفرز - بعد الموافقة على القانون من مجلس النواب - عن ممثلين حقيقيين عن العمال ولهم الشرعية الكاملة، فضلا عن أنه سيلزم كافة النقابات بتوفيق أوضاعها عليه.
واستعرض الوزير دواعي إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي 35 لسنة 1976، مشيرا إلى أنه كان قد صدر في أوضاع وظروف سياسية واقتصادية مختلفة عن الظروف الحالية، ما أصبح لزاما على الدولة استبداله بقانون جديد يكرس للحريات ويرعاها آخذا في الاعتبار تطور مجتمع الأعمال وتنامي القطاع الخاص.
وأوضح أن قانون النقابات العمالية الحالي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، منوها بأنه تم وضع مصر مرات عدة على قائمة الملاحظات التي يطلق عليها "القائمة السوداء" للدول التي تخالف تلك الاتفاقيات، فضلا عن أن الدستور المصري الجديد أكد على حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي.
وقال الوزير إن المشروع اشتمل على 73 مادة موزعة على 10 أبواب، من أهم ملامحه أنه أبقى على المنظمات النقابية العمالية التي سبق وأن اكتسبت الشخصية الاعتبارية بموجب القانون رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته، واحتفظ لها بهذه الشخصية، لعدم التأثير بالسلب على الحركة النقابية في مصر، وإضاعة حقوق العمال، أما بالنسبة للتجمعات العمالية التي لم تكتسب الشخصية الاعتبارية القانونية، فعليها أن تلتزم بأحكام التأسيس حتى تثبت لها هذه الشخصية.
وأضاف أن المشروع أحيا فكرة القضاء المتخصص التي يتجه إليها القانون المقارن، حيث قرر اختصاص المحكمة العمالية بالنظرـ
دون غيرها ـ في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، مؤكدا قيام المحاكم من تلقاء نفسها بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، فيما ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وقابل الوزير بالترحيب جميع المقترحات التي عرضت على مشروع القانون من جانب النواب، قائلا إنه سيتم العمل عليها في أقرب وقت.
من جانبه، وأعرب النائب أحمد أباظة - باسم النواب - عن شكرهم وتقديرهم وسعادتهم لوزير القوى العاملة بالتواصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدولة في حوار مجتمعي يعرض مشروعات القوانين عليهم حتى لا يفاجئوا بها كما حدث في مشروعات قوانين أخرى أحدثت لغطا في الشارع المصري.
وسجل النواب إشادتهم بما أقدمت عليه وزارة القوى العاملة في هذا الخصوص، مؤكدين أنه سيتم موافاة الوزارة بأية رؤى تتعلق بمشروعات القوانين التي طرحت في الحوار للعمل معًا على تلافى أي سلبيات بها، ورحب الوزير بهذه الروح، قائلا "إننا جميعًا هدفنا واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين".
