أصدر الإدعاء العام التايواني اليوم الثلاثاء قرارا بمنع سفر الرئيس السابق لأحد أكبر البنوك التايوانية في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات التايوانية بشأن تورط البنك في عمليات غسيل الأموال.

وذكر مكتب الإدعاء العام لمقاطعة تايبيه أن تساي يو-تساي الرئيس السابق لبنك "ميجا إنترناشيونال كوميرشال بنك" هو أحد المتهمين في القضية رغم أنه لم يذكر أي اتهامات محددة.

كان رئيس وزراء تايوان لين شوان قد أمر في وقت سابق من الأسبوع الحالي بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات البنك في أعقاب قرار هيئة الرقابة المالية الأمريكية بتغريم البنك 180 مليون دولار أمريكي لاتهامه بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.

يذكر أن "ميجا بنك" تأسس في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من خلال اندماج بنكي "شياوتونج بنك" و"إنترناشيونال كوميرشال بنك أوف تشاينا". وتمتلك الحكومة حوالي 20% من أسهم البنك الذي تصل قيمة أصوله إلى حوالي 103 مليارات دولار.

وبحسب السلطات المالية التايوانية فإن قضية "ميجا بنك" هزت الحكومة حيث أنه لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات تغرم السلطات الأمريكية بنكا تايوانيا.

في الوقت نفسه قام ممثلو الإدعاء العام بزيارة مقار رئاسة "ميجا هولدنجز" ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية في تايوان بحثا عن أي وثائق تتعلق بالقضية.

كان تونج شينج يوان المتحدث باسم الحكومة التايوانية للصحفيين قد قال أمس إن لين طالب هيئة الخدمات المالية الحكومية أمس بتشكيل لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارتي المالية والعدل إلى جانب أعضاء من البنك المركزي "لتقصي حقائق القضية بالكامل والمسؤولية المحتملة لمسؤولي ميجا بنك المعنيين".

يذكر أن إدارة الخدمات المالية كشفت يوم الجمعة الماضي عن انتهاك فرع ميجا بنك في نيويورك لقواعد مكافحة غسيل الأموال، مشيرة في بيان على موقعها الإلكتروني أن تحقيقا أخيرا كشف أن "مقر رئاسة البنك لم يهتم بالمخاطر المرتبطة بتعاملات شملت بنما، رغم إدراكها بأن هذه المعاملات تنطوي على مخاطر عالية بالنسبة لتبييض الأموال".

كانت إدارة الخدمات المالية قد نشرت تقريرا من 23 صفحة على موقعها الإلكتروني ذكرت فيه أن بنك "ميجا بنك أنترناشونال" وفرعه في نيويورك ارتكب ثلاث مخالفات جسيمة للقوانين، والقواعد المصرفية في ولاية نيويورك.

وتشمل هذه المخالفات عدم الالتزام ببرنامج فعال وملزم لمكافحة غسيل الأموال، وعدم الالتزام بوجود حسابات مصرفية "حقيقية ودقيقة" وكذلك عدم إبلاغ إدارة الخدمات المالية التايوانية على الفور باكتشاف وجود "احتيال وتلاعب وإنشاء كيانات وهمية .. وغير ذلك من المخالفات".