قال خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الإسكان، إن اللجنة عقدت اجتماعا لها اليوم الثلاثاء برئاسة معتز محمد محمود رئيس اللجنة، لمناقشة قانون 119 لسنة 2008 الخاص بالتصالح في المباني المخالفة.

وأوضح عبد العزيز، أن اللجنة ستنتهي من هذا القانون خلال أسبوع، لافتا إلى أنه اقترح تغيير اسم القانون ليكون "التعامل مع المباني المخالفة"، كي لا يظن المخالف أنه يخالف ويتصالح.

وأضاف عبد العزيز، أن القانون سيكون فيه عقوبات تغليظية تصل إلى الحبس الوجوبي في حالة البناء المخالف بعد إقرار القانون، سواء البناء على أرض الدولة أو على الأراضي الزراعة أو أراضي الأثار أو ما يخالف خط التنظيم.

وطالب عبد العزيز -خلال اجتماع اللجنة- بتيسير إجراءات الإسكان الإجتماعي، كي لا تخرج فكرة إسكان الشباب عن مضمونها، مطالبا بإلغاء بند دفع الشباب مبلغ 35 ألف جنيه، وإلغاء شرط أن يكون المتقدم للإسكان الاجتماعي موظفا، وأن يسمح لأصحاب المهن الحرة، بالتقدم بضمان "المسكن"، وأن يكون عدم دفع القسط لمدة 3 أشهر متتالية تسحب الشقة.