أدان تكتل 25-30 البرلماني، التطاول والاعتداء اللفظي الصادر من النائب مرتضي منصور ضد أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية أثناء إنعقادها وتعطيل أعمالها، مطالبًا المجلس بإتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التصرفات التي تكررت منه أكثر من مرة منذ أولى لحظات إنعقاد البرلمان، عندما رفض أداء القسم الدستوري بصورة صحيحة والذي بدونه لا يستطيع أداء دوره البرلماني.

وأكد التكتل خلال بيان أصدره اليوم، علي أن الاستخفاف بالدستور بهذا الشكل غير المسبوق له عواقب وخيمة خاصةً إذا جاءت هذه الإستهانة ممن أئتمنهم الشعب في الحفاظ على الدستور وتحويل نصوصه إلى قوانين وتشريعات ترسي دولة العدالة.

وأضاف التكتل، في بيانه، أن خروج النائب مرتضى منصور على كافة الأعراف والتقاليد البرلمانية والإستهانة بالدستور والتطاول على أعضاء البرلمان ومحاولته الالتفاف على أحكام القضاء يجعل البرلمان على المحك، فإما أن يتصرف معه البرلمان نفسه ويضع حدًا لهذه المهازل، وإما أن يفقد البرلمان هيبته واحترامه لدى الرأي العام، وتفقد الأحكام القضائية حجيتها، وسيبقي نقطة سوداء في تاريخ هذا البرلمان أن يقف عاجزًا أمام هذه التصرفات المخزية، بل ويسطر سطرًا من سطور الخزي والعار أن يقف شخص بمفرده عقبة أمام سيادة القانون وينجح في منع تنفيذ حكم قضائي من أعلي محكمة بالبلاد.

وقال البيان، "إن سلوك هذا النائب تحت قبة البرلمان هو سلوك مشين نخجل منه عندما نواجه جماهيرنا ويقولون لنا أما لهذا العبث إن يتوقف، هل هو بالفعل فوق القانون وأكبر من أن يحاسب كما يروج عن نفسه؟، فالجميع يلاحظ إنه ورغم قلة حضوره لجلسات المجلس إلا إنه ومع كل حضور لابد وأن يدخل في اشتباك مع أحد النواب حتى بدأ الجميع في تجنب الدخول معه في مناقشات تجنبًا لسهام كلماته المنفلتة".

وتابع: "إننا كتكتل 25-30 قد آلينا علي أنفسنا أن نتصدى لهذا الإنفلات، خاصةً إنه جاء علي خلفية صدور حكم قضائي نهائي وبات لا يجوز للمجلس مناقشته أو التصويت عليه أو إبداء الأراء فيه لأنه عنوان الحقيقة، إننا نحمل رئيس المجلس واللجنة العامة المسؤولية الكاملة أمام الشعب في حال إن لم يتصدوا لهذه الخروقات وإذا لم يحسم الأمر ويقوم بإنفاذ الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض فورًا ودون إبطاء ودون طرحه للتصويت لعدم جواز ذلك دستوريًا وقانونيًا".

وطالب التكتل، المجلس بتحويل النائب مرتضي منصور للجنة القيم للتحقيق معه فيما حدث في جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية من ارتكابه لمخالفات تقع تحت طائلة قانون لائحة مجلس النواب سواء في التطاول والاعتداء اللفظي وتوجيه الاتهامات الباطلة وتجريح الأعضاء المخالفين لوجهة نظره، أو سواء في تعطيل عملها.