حددت الدائرة الأولى بحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من  المحاسب القانوني خالد الشافعي، والتى تطالب بطرح قانون القيمة المضافة للحوار المجتمعى قبل إصداره.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 65493 لسنة 70 قضائية، كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس النواب، حيث ذكرت الدعوى إن الحكومة في سبيل إصدار ذلك القانون سلبت الشعب المصري حقه في السيادة بعدم طرحه للحوار المجتمعي، وفرضت نفسها وصية على الشعب وقائمة بأموره.

 وأضافت الدعوى أن الحكومة خالفت بهذا المشروع احكام المادة الثامنة من الدستور و نصت لقواعد العدالة الاجتماعية، من خلال إهدار مبدأ تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، باعتبار أن إقرار ذلك القانون سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بصورة بشعة بما يؤثر على أحوال المواطنين محدودي الدخل.