أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية، علي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيدِر للدولة 32 مليار جنيه، مضيفا أن هذه الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجى تكافل وكرامة لتوسيع أعداد المستفيدين منه ليصل إلى مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا وأيضا معاش الضمان الاجتماعى ليستفيد منه 1.5 مليون أسرة ودعم التأمين الصحى وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%.

وأشار المنير، فى بيان له إلى أن عجز الموازنة للدولة يتم تغطيته من الموارد الحقيقية لدينا وهى الضرائب وأن هذا يعد أفضل من الاقتراض من الداخل أو الخارج لما يسببه هذا من ارتفاع الدين للدولة، مضيفا أن الهدف الأساسى هو وضع سياسة ضريبية مستقرة وواضحة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف أن هناك مواد بقوانين الضرائب تحتاج إلى تطوير ومعالجة التشوهات بها لتعظيم الحصيلة الضريبية للدولة.

وأوضح المنير أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل على حصر المجتمع الضريبى وإدخال المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى المنظومة الضريبية، وقال: "نعمل على إدخال المنظومة غير الرسمية للاقتصاد إلى المنظومة الرسمية وإنشاء قاعدة بيانات كاملة تشمل كافة البيانات والمعلومات عن الممولين تمكننا من عملية الحصر الضريبى ومكافحة التهرب الضريبى".

وأشار إلى أن الهدف الاقتصادى للقيمة المضافة عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادى بإعادة الحصيلة وضخها فى منظومة الاقتصاد، لتوجيهها لخدمة المواطن ومد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الهدف المالى للضريبة وهو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات، وهدف اجتماعى بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بما يشمله من قائمة اعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة أساسية يستخدمها المواطن يوميا مثل الالبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاى واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها بالإضافة لمجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.