نشرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية اليوم السبت، أن البنوك الأجنبية لا يمكنها الاستثمار في إيران، من دون الحصول مسبقا على ضمانات أمريكية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، بثه على موقعها الالكتروني، إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كشف في شهر يوليو العام الماضي، عن التوصل لاتفاق تاريخي مع إيران كان من المفترض أن يمثل جزءا أساسيا من ميراث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فهو يُلزم طهران بتجميد برنامجها النووي في مقابل تعهد واشنطن برفع العديد من العقوبات، وهي الخطوة التي كان من المفترض أن تعيد الأموال لأن تتدفق على إيران مرة أخرى لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأوضحت، أن هذا المفهوم بدا تاريخيا لكل من إيران والولايات المتحدة، ولكن عقب مرور عام من التوقيع على هذا الاتفاق، بدت هذه الرؤية بعيدة تماما عن تحقيق أهدافها كما كان مخططا لها.

وبغض النظر عن حقيقة أن هذا الاتفاق ممقوتا من جانب العديد من الجمهوريين، بنحو تعهد من خلاله المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق إذا ما فاز بالانتخابات، وأن ما يثير الجدل حقا هو ما يكمن فيما وراء الكواليس، وما يوجد بعيدا عن الانتخابات الأمريكية، ويتمثل في التمرد الهادئ الذي لا يزال محتدما بين أوساط المصرفيين الدوليين، وإذا لم يتغير هذا الأمر، فإن إيران لن تتمكن من جني ثمار أي اتفاق. حسب قول الصحيفة.