"الشيحي": الجامعات الخاصة تريد الاستحواذ على الطلاب

وقعت مؤخرًا أزمة بين وزارة التعليم العالي والجامعات الخاصة، بعد أن رفضت الوزارة زيادة نسبة القبول في كليات القطاع الطبي بالجامعات الخاصة، والاكتفاء بزيادة نسب القبول في الكليات الأدبية وكليات القطاع الهندسي.

وزارة التعليم العالي خصصت نسبة زيادة عدد المقبولين بمقدار 10% بالكليات في التخصصات المختلفة بالجامعات الخاصة، على أن تلتزم تلك الجامعات بالأعداد المقررة في تخصصات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان، وهو ما أثار أزمة داخل الجامعات الخاصة لوجود أكثر من 10 ألاف طالب في قوائم الانتظار بالجامعات الخاصة أغلبهم يرغبون في الالتحاق بكليات القطاع الطبي.

ومن جانبهم خاطب رؤساء الجامعات، المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، ممثل في الدكتور عز الدين أبو ستيت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إلا أن "أبو ستيت" اقترح أن تكون الزيادة للكليات النظرية بالإضافة لكليات الهندسة.

واتفقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الخاصة، على عدم إعلان الحدود الدنيا الخاصة بكليات الجامعات الخاصة، وذلك بعد انتهاء الشريحة الثالثة والأخيرة من تنسيق الجامعات الخاصة، ليكون الضمان لعدم التلاعب في نتيجة التنسيق وحسم مصير قوائم الانتظار، خاصة بكليات القطاع الطبي.

ويواجه الطلاب الموجودين في قوائم الانتظار للجامعات الخاصة، مصير مجهول حيث إن نسبة 80% منهم لا يتم قبولهم بعد فترة الانتظار.

ومن جانبه يرى الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، أن سياسات الدولة ترفض سيطرة الجامعات الخاصة واستحواذها على الطلاب، لذلك تم اتخاذ ذلك القرار تنفيذًا لسياسات الدولة، لذلك تم اتخاذ قرار عدم زيادة عدد المقبولين بكليات القطاع الطبي في الجامعات الخاصة والحكومية، لأن الجامعات الخاصة مقوماتها تسمح بزيادة الأعداد، أما الحكومية فلا تستطيع، وفي حالة زيادة أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبي في الجامعات الخاصة سوف يفوقوا عدد المقبولين في القطاع بالجامعات الحكومية.