أشادت الجزائر، اليوم السبت، بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية، عزمه إعادة تشكيل حكومته "وفق الاتفاق السياسي"، في إشارة إلى اتفاق "الصخيرات" في ديسمبر من العام الماضي.

وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية، "بن علي الشريف"، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الجزائر تشيد بالبيان الذي أصدره المجلس الرئاسي الليبي والذي أعرب من خلاله عن استعداده التام للعمل سوياً مع مجلس النواب (البرلمان المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد) والمجلس الأعلى للدولة (أعضاء المؤتمر الوطني بطرابلس) في إطار تطبيق بنود الاتفاق السياسي".

وتابع "الجزائر سعت على الدوام إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وتلاحمها الوطني، وأي قرار يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي، هي بمثابة خطوة هامة لعودة السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، وعاملاً أساسياً في مسار المصالحة الوطنية بهذا البلد الشقيق والمجاور".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق"، في بيان له، عزمه "تقديم تشكيلة حكومية جديدة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي"، مضيفاً أنه يتطلع لأن يعقد مجلس النواب جلسة لاعتماد الحكومة.

ورفض مجلس النواب الليبي منح الثقة لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، قبل أيام، مطالبا بتقديم تشكيلة وزارية مصغرة في أقرب وقت كفرصة أخيرة لمجلس رئاسة هذه الحكومة.

وصوت 61 عضواً على رفض منح الثقة للحكومة التي ضمت 18 وزيرا، بينما وافق عليها 12 عضواً، وامتنع 28 عضواً عن التصويت من أصل 101 حضروا الجلسة.

وعقب التصويت تعهَّد المجلس الرئاسي، في بيانٍ له، بـ"إجراء مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق ضمن التشكيلة الحكومية".

وفوّض المجلس الرئاسي في 24 مايو الماضي، 18 شخصًا بالمهام الممنوحة للوزراء، إلى حين إقرار مجلس النواب منح الثقة لحكومته.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني بطرابلس ومجلس نواب طبرق، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر الماضي، في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقاً يقضي بتشكيل ثلاثة كيانات تقود المرحلة الانتقالية في ليبيا هي: حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة المكون من أعضاء المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاسي المكون من رئيس الحكومة ونوابه التسعة، إضافة لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية.

ومنذ شهور تسعى حكومة الوفاق الوطني للحصول على ثقة البرلمان في وقت تحاول فيه مد نفوذها وسلطتها إلى خارج العاصمة.

وتعول الدول الغربية على هذه الحكومة لإنهاء الفراغ الأمني الذي تعيشه البلاد، وإحياء إنتاج النفط، ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.