تستكمل اللجنة المشتركة بين "التشريعية - الدينية - الإدارة المحلية" مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المحال إلى الحكومة يوم الخميس الماضي.

وشهد اجتماع الأمس خلافات شديدة وصلت إلى حد التشابك بالأيدي بين النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، ومرتضي منصور، النائب في ذات اللجنة.

ولم يقر الاجتماع غير 3 مواد إصدار القانون، والمادة الأولى من أصل القانون، بينما تسببت المادة الثانية والتي تحدد مساحة الكنيسة وفقا لعدد الأقباط الموجودين في المنطقة، في حالة من الخلاف مما أدى لرفع الاجتماع والاستكمال اليوم.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".