تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ الي النائب العام رقم 11341 لسنة 2016 ضد وزير التجارة والصناعة السابق منير فخري عبد النور وضد حسن أحمد عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات الجودة أتهمهم فيه بالسماح بدخول حيوانات مستوردة من الخارج الي مصر تحمل هرمونات تؤدي الي إصابة كل من يتناول لحومها بالسرطان.
قال محمود، بأن تلك الهرمونات عبارة عن تركيبات كيماوية تؤدي الي نسب الإصابة بالسرطان وأنه بعد ضغوط أباطرة مستوردي اللحوم الحية والمجمدة على رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وقام بإصدار قرار رقم 22 لسنة 2015 وعرضه على وزير التجارة والصناعة السابق لاعتماده وتم نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 7 فبراير 2015 العدد 29 بتعديل المواصفات القياسية للحوم ويقضي بحذف الجدول الخاص للحدود الطبيعية للهرمونات الطبيعية كما حذف القرار عبارة تواريخ تحلل الهرمونات الاصطناعية المسرطنة.

ووصف محمود هذا القرار بالكارثي وأنه صدر دون مراعاة للصالح العام بل أنه تسبب وما زال في أضرار صحية شديدة على المواطنيين المصريين من تناول تلك اللحوم بغرض تحقيق مكاسب خيالية وسريعة تقدر بمئات الملايين لكبار مستوردي تلك اللحوم نظرا لرخص تلك النوعية من اللحوم المستوردة.

وطالب محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم واستدعاء كلا من المقدم ضدهما البلاغ الأول منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق والمقدم ضده البلاغ الثانى حسن احمد عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمواجهتهما
كما طالب باستدعاء وزير الزراعة السابق عادل السيد توفيق البلتاجى للاستماع لشهادته فى الإجراءات التى كانت تتبع فى الكشف على اللحوم والمجمدة المستوردة من الخارج عن طريق تحليل المواصفات القياسية المصرية للحوم المستوردة من الخارج قبل اصدار هذا القرار من المقدم ضده البلاغ الثاني واستدعاء رئيس ادارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطرى لسؤاله عن نفس المضمون.