أكد عصام الدين القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يؤيد مشروع بقانون التامين الصحي ولكن هناك بعض التحفظات عليه حيث أن القانون يُطبق على 5 محافظات فقط من إجمالي محافظات مصر، كما أن القانون سوف يطبق على مدار 10 سنوات، متسائلًا: أين المريض المصري من التأمين خلال تلك الـ 10 سنوات؟.

وأضاف القاضي، خلال لقائه مع الإعلامي ماجد على في برنامجه لقمة عيش والمُذاع على قناة العاصمة، أنه تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لإصلاح المنظومة الطبية، وهو شراء الخدمة الطبية من الغير مشيرًا إلى أن القانون يعتمد في تطبيقه على ممول الخدمة متمثلًا في الـ83 مليار جنيه الذي تم تخصيصهم في الموازنة العامة للصحة،مقدم الخدمة متمثلًا في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة التي تقبل ممارسة بالأسعار المناسبة، وهيئة رقابية لضمان جودة الخدمة المقدمة مشيرًا إلى أن هذا القانون أشمل وأسرع في تطبيقه عن مشروع التأمين الصحي.

وأوضح القاضي، أنه تم وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون شراء الخدمة من الغير ولكن هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها في التمويل، مشيرًا إلى أن جزء كبير من مبلغ الـ 83 مليار جنيه المخصصة للصحة من الموازنة العامة للدولة يشمل الأجور والمرتبات لذلك لابد من إيجاد بعض التمويلات من أجل زيادة الموارد المالية لمنظومة الصحة.

وأردف القاضي، أن مشروع القانون سوف يتم الانتهاء منه للعرض على مجلس النواب لمناقشته في 2 أكتوبر القادم في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.