أكدت وزارة المالية في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها ألزمت الصناديق الخاصة بتوريد 15% من إيرادتها الشهرية إلى خزينة البنك المركزي في إطار خطة لترشيد الإنفاق ودعم الموازنة.

وأضافت الوزارة: "على الصناديق الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 2017 وذلك بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتبارًا من 1 يوليو ".

واستثنى بيان المالية صناديق وحسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى من تحويل الإيرادات.

ولا يوجد حصر دقيق في مصر لعدد الصناديق الخاصة أو إيرادتها، مع تضارب التصريحات الرسمية بشأن حجم تلك الصناديق أو أنشطتها.

واضاف "في حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من حساباتها."