بعد سداده 86 مليون جنيه.. إخلاء سبيل متهم في قضية «القمح»
الثلاثاء 30/أغسطس/2016 - 02:13 م
أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي) بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية التلاعب في توريد الأقماح التي تضم عددًا من المتهمين.
وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهم المذكور، بعد أن سدد مبلغ 86 مليونا و 810 الاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى انه استولى عليه بدون وجه حق.
وسبق للنائب العام أن أمر باستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، قبل أن يسارع المتهم بسداد المبلغ المالي المشار إليه، والذي أظهرت التحقيقات الأولية للنيابة أنه تحصل عليه بغير وجه حق في عمليات التلاعب المتعلقة بتوريد القمح.
كما كلف النائب العام، نيابة الأموال العامة العليا بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية، واستعجال ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين، الذين تبين من التحقيقات ضلوعهم في الاتهامات المتعلقة بالقضية محل التحقيق.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.
وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهم المذكور، بعد أن سدد مبلغ 86 مليونا و 810 الاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى انه استولى عليه بدون وجه حق.
وسبق للنائب العام أن أمر باستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، قبل أن يسارع المتهم بسداد المبلغ المالي المشار إليه، والذي أظهرت التحقيقات الأولية للنيابة أنه تحصل عليه بغير وجه حق في عمليات التلاعب المتعلقة بتوريد القمح.
كما كلف النائب العام، نيابة الأموال العامة العليا بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية، واستعجال ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين، الذين تبين من التحقيقات ضلوعهم في الاتهامات المتعلقة بالقضية محل التحقيق.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.
