شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الشائعات المغرضة والمنظمة وثيقة الصلة بالأمن الغذائي والمجتمعي منها ما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطن ووسائل النقل العامة وفرض ضرائب، إضافية على كاهل الموظفين بالدولة والاستغناء عن مليون موظف منهم، وكذلك مطالبة وزارة الأوقاف للأهالي بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد وفرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعى للمنازل وغيرها، إلا أن مؤسسات وأجهزة الدولة نجحت بشكل احترافي وموضوعي في مواجهة هذه الشائعات ومروجيها عبر نشر البيانات الرسمية التي تكشف زيف هذه الشائعات وتوضح حقيقة الأوضاع بشأن المجالات التي تناولتها الشائعات.

فقد انتشرت الشائعات هنا وهناك وقام مروجوها بتضخيمها بشكل عدائي منظم استهدف في المقام الأول أمن واستقرار الشعب والوطن وكذلك النيل من إنجازات الدولة التي لا ينكرها سوى العدو، بغرض بث الفرقة داخل فئات المجتمع ودفع المواطن المصري إلى اليأس من التغيير، وهذا ما لاحظه ورصده المراقبون للشأن العام.

الأمر الذي يستوجب ضرورة الانتباه بشدة لمخاطر ظاهرة الإشاعة، كونها آفة مرضية تهدد كيان المجتمع وتؤثر عليه تأثيرا بالغ الخطورة لما يترتب عليها من آثار نفسية وحسية بمقدورها القضاء على المجتمع بأكمله في حالة تراخي أجهزة الدولة عن مواجهتها.

المثير للدهشة، أن مروجي الشائعات من أعداء الداخل والخارج ظنوا ضربا من خيالهم السقيم أن هذه الشائعات ستمكنهم من إحداث حالة من الفوضى والبلبلة والانقسام داخل البلاد، خاصة في ظل قيام أعوان الشر باستغلال هذا في رفع بعض السلع الأساسية للمواطن وترويج معلومات مغلوطة حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية وإضافة ضرائب جديدة على كاهل المواطنين البسطاء عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لخلق حالة من الضجر بين المواطنين تنعكس بشكل مباشر على كل مؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة والحكومة.

إلا أن الجهات المعنية وأجهزة الدولة تصدت لترويج الشائعات التي من شأنها التأثير على السلم العام، بشكل احترافي، حيث أصدرت بيانات رسمية توضح حقيقة القرارات الرئاسية والحكومية والبرلمانية وأنها لصالح المواطن المصري، وحذرت بشدة من مخاطر الانسياق وراء الشائعات وترويجها بقصد أو دون قصد.

وفي إطار التصدي لهذه الشائعات، سارع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الجاري، بإصدار بيانات تنفى شائعات يتم تداولها عبر مواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، أبرزها، مطالبة وزارة الأوقاف للأهالي بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، زيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء بقيمة عشر جنيهات، فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعى للمنازل، نقص في السلع التموينية التي يحصل عليها المواطنون ضمن مقررات البطاقات التموينية، وقف طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد بسبب ارتفاع قيمة الدولار، بيع وزارة الزراعة للحوم سودانية مجمدة بمنافذها باعتبارها لحوم بلدية، وقف استيراد عدادات الكهرباء الكودية بسبب نقص الدولار.

الشائعات في عصرنا هذا، أصبحت عملا منظما باعتباره نتاج الدعاية لأعداء الوطن في الداخل والخارج وأحد الأسلحة الفتاكة من حروب الجيل الرابع وما بعده، حيث تقوم على أسس مدروسة وفق أهداف وأغراض محددة، لإثارة الفوضى والبلبلة عبر وسائل تسير بها سير النار في الهشيم.

وتنتشر الشائعات المدمرة والمحرضة للفتنة بين أفراد الشعب ومؤسساته بصورة أكبر في المجتمعات غير الواعية، كونها بيئة خصبة ومناسبة لنشر الأكاذيب وترويجها خاصة من خلال وسائل الاتصالات الحديثة كمواقع التواصل الإجتماعي وغيرها، حيث إن الأيدي المتعطلة والعقول الفارغة تخلق ميدانا خصبا لهدم المجتمع بالشائعات، خاصة في ظل وجود إعلام مرئي ومقروء مع الأسف يعتمد في تسويقه على الإشاعات التي ترهق عيون وآذان الناس، من أخبار لا تراعي ضميرا ولا يهمها استقرار المجتمعات وأمنها ووحدته.

وتعتبر حرب الشائعات من أشد الحروب الخفية والمتنامية التأثير باعتبارها وسيلة ناجحة في الحرب النفسية أو التهويل من أجل تحقيق غلبة لسياسات معينة أو تضليل من أجل جذب جماهيري، لا سيما في ظل سطوة وسائل الاتصال والتواصل وفتح فضاءاتها على مصاريعها لمروجي الشائعات، كونها جريمة كاملة الأركان يرتكبها أشخاص متورطون، لكن مرتكبوها لا يتركون وراءهم أي أثر أو سلاح أو دليل، والصحيح أيضا أن الشائعة تقتل، بدليل أن الوزير الفرنسي روجيه سالينغرو انتحر في عام 1936، ومثله روبير بولان في عام 1979، قررا الانتحار، إثر تعرض كل منهما لحملة من الشائعات فاقت قدرتهما على الاحتمال.

ترجع أسباب ترديد الشائعات وانتشارها وتفشيها في المجتمع إلى انعدام المعلومات وعدم وجود جهة محددة تتصدى لمحاولات بث الشائعات وترويجها وأيضا لتزويد الشعب بجميع الأخبار التفصيلية والدقيقة الممكنة حتى يكون على بينة مما يدور حوله من أحداث وأعمال تؤثر على حياته ومستقبله.

آن الأوان لإعداد مشروع قانون لإنشاء جهاز خاص بمكافحة الشائعات ومواجهة آثارها السلبية، وأن يضم هذا الجهاز عددا من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات المختلفة، بما يتفق مع أحكام الدستور، بحيث يحدد مشروع القانون مفهوم الشائعات وأيضا العقوبة المناسبة لأي شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تحبيذ أي شائعة من شأنها تهديد أمن أو استقرار المجتمع أو الأمن القومي بالقول أو الفعل.