وقعت قبرص ومصر الأربعاء اتفاقًا يمهد الطريق لتوريد الغاز القبرصي إلى القاهرة من خلال خط أنابيب تحت البحر يأمل المسؤولون في أن يخلق مركزًا إقليميا للطاقة.

وقال وزير الطاقة القبرصي يورغوس لاكتروبيس، ووزير البترول المصري طارق الملا إن هذا الاتفاق يضع إطارا سياسيًا لإتفاقات تجارية إضافية من شأنها أن تحدد تفاصيل كيفية وموعد وصول الغاز إلى مصر.

وأضاف الملا، بعد توقيع الاتفاق "هذا جزء من تطوير غاز شرق المتوسط ككل وأعتقد أن استراتيجيتنا بالأساس هي أن نجعل أنفسنا مركزا للطاقة في المنطقة."

وقال الوزيران إن مباحثات مع شركات تشارك في تطوير حقول البحر في قبرص ستحدد ما إذا كان الغاز سيستخدم لسد الاحتياجات المحلية في مصر أو سيتم تصديره إلى أسواق أخرى.

وأفاد الملا، بأن التعداد السكاني الكبير لمصر والصناعة المتنامية سيحتاجان إلى مزيد من موارد الطاقة، مشيرا إلى أن الغاز هو "طاقة المستقبل" وسيستخدم بدلا من الهيدروكربونات مثل الفحم المستخدم حاليا.

من جانبه، أوضح لاكتروبيس، أن الموعد المستهدف لوصول الغاز إلى مصر ما بين عامي 2020 و2022، لكن مسؤولين يتطلعون للإسراع في تنفيذ ذلك.

وألمح الملا إلى أن الأسعار المنخفضة لأسواق الغاز العالمية أجبرت شركات الطاقة على خفض التكاليف والانسحاب من الاستثمارات. لكنه قال إن تلك الشركات ومنها شركة إيني الإيطالية وبريتش بتروليم البريطانية التزمت بتطوير حقول غاز جديدة كبيرة داخل المياه المصرية.

كان اكتشاف إيني لحقل زهر المصري العام الماضي قد اعتبر أكبر كشف للغاز في البحر المتوسط، ورفع الآمال في إمكانية إيجاد المزيد في المياه القبرصية.

ويقدر أن حقلا موجودا قبالة ساحل قبرص الجنوبي يحتوي على نحو 4 تريليون قدم مكعب من الغاز. وحصلت شركات مثل نوبل إنيرجي، ومقرها تكساس، وشركة إيني وشركة توتال الفرنسية وكوغاس الكورية الجنوبية على تراخيص للحفر داخل المياه القبرصية.

والشهر الماضي، كانت إكسون موبيل وقطر للبترول وكابريكورن للنفط من بين 8 شركات قدمت للحصول على ترخيص لبدء حفر الاستكشاف قبالة قبرص.

وتجري مصر وقبرص واليونان محادثات لتوسيع التعاون في مجال الطاقة. كما تجري قبرص واليونان محادثات منفردة بشأن تقوية روابط الطاقة مع إسرائيل.