توقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أن يصل حجم تنفيذ الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2015-2016 من 71 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه.
وأوضح العربي - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم - أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدف ضخها فى الخطة خلال العام الجاري 2016-2017 تصل إلى نحو 146 مليار جنيه أى بزيادة 100% عن العام الماضي، منهم 61% للاسكان الاجتماعي ما يعطى تحفيزا للاقتصاد وتحقيق نمو وعدالة الاجتماعية "نمو احتوائي".
وبين أنه مستهدف خلال العام المالي الجاري تحقيق معدل نمو يتجاوز 5% ويعد هذا ليس هدفا سهل التحقيق للوصول إليه خاصة مع وجود اعتبار ما يحدث فى الاقتصاد العالمي والإقليم ودول الجوار.
وعن أعمال لجنة فض التشابكات، أوضح العربي أنه يتم حاليا وقف ظهور أية تشابكات جديدة بين الهيئات فى الموزانة والخطة، مشيرا إلى أنه يتم حالي عمل تسويات بين بنك الاستثمار القومي ووزراة المالية والمجتمعات العمرانية فضلا عن تسويات وزراة الكهرباء والبترول.