أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن عدد من شركات الدواء مسئولة عن أزمة الأدوية الحالية، بهدف الضغط مرة أخرى على الحكومة لتنفيذ حلم هذه الشركات بتحرير أسعار الدواء، حيث تمتلك غرفة صناعة الدواء مشروعا لبيع الأدوية على بطاقة التموين، ويضم قائمة من الأدوية الأساسية على أن يتم طرح الأصناف الأخرى دون تسعير جبرى، كما حدده القانون ٦٢ لسنة 1960.

وأضاف المركز، فى بيان له ، أن مذكرته التى تقدم بها إلى لجنة الصحة بمجلس النواب،:" أكدت أن الأزمة الحالية مسئول عنها عدد من كبار شركات الدواء، ضمن سياسات تعطيش السوق من أصناف تنتجها فى وقت يتم استيراد هذه الأصناف من الخارج وبيعها بأضعاف ثمنها فى مصر، الأمر الذى أدى إلى وجود سوق سوداء موازية للسوق الأصلى بعيدا عن رقابة الدولة، وعن تحليل الدواء فى معامل الدولة المركزية، والضرائب".

وأوضح المركز أن أزمة المحاليل أصبحت تشكل خطرا حقيقيا علي مرضي الأورام والغسيل الكلوي ومرضي السكر ووصل سعر الكرتونة من 75 جنيها الى 330 جنيها فى السوق السوداء، رغم أن إنتاج المصانع الخمسة يكفى المطلوب، ولكن ثلاث شركات تنتج وتذهب بإنتاجها إلى السوق السوداء لعدم وجود آليات رقابية من وزارة الصحة، مطالبا لجنة تقصى الحقائق بالتحقيق مع المسئولين عن أزمة الدواء فى مصر، وأن تكون هناك نتيجة يعلنها البرلمان للرأى العام، ويقوم بتحويل هذه الأطراف للنيابة، محذرا من أزمة خانقة بداية من شهرى نوفمبر وديسمبر لعدم قيام شركات عديدة باستيراد المواد الخام لأصناف مؤثرة على الصحة العامة مثل أدوية الكبد والقلب والذبحة الصدرية والقطرات والمراهم والألبان والأورام المتخلفة وحقن الصبغات.