أعلن وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، أن سفينة من البحرية الملكية ساعدت في عملية بحرية بقيادة الدانمارك لإزالة آخر دفعة من مواد معروفة من ليبيا يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة الكيميائية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها أنه تم تدمير ترسانة ليبيا من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي في 2014، مشيرة إلى أنه بقي في البلاد كمية من المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة أسلحة كيميائية.

وكانت حكومة الوفاق الوطني طلبت في وقت سابق من السنة الحالية مساعدة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي لإزالة باقي المواد الكيميائية من ليبيا وإتلافها بأمان في بلد ثالث.

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون "تساعد سفينة ماونتس باي المساندة لأسطول البحرية الملكية البريطانية في ضمان عدم وقوع سلائف الأسلحة الكيميائية في أيدي جماعات متطرفة، بما فيها داعش. وهذه المساهمة تؤكد دعمنا لحكومة الوفاق الوطني الليبية."

وأضاف "أن إرسال سفينة ماونتس باي أحدث دليل على مساندة المملكة المتحدة لبرنامج إزالة مواد من ليبيا يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية. وفي أول زيارة له إلى الأمم المتحدة بعد توليه منصب وزير الخارجية، صوت وزير الخارجية جونسون شخصيا لصالح قرار لمجلس الأمن صاغته المملكة المتحدة يؤيد عملية الحكومة الليبية. كما أجرت المملكة المتحدة مفاوضات دبلوماسية مكثفة، بما في ذلك في نيويورك ولاهاي، تأييدا لهذا القرار وللعملية على نطاق أوسع."

وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون "تتخذ المملكة المتحدة، بالتعاون الوثيق مع شركائنا الدوليين، إجراء عمليا وفعالا للقضاء على خطر الأسلحة الكيميائية في ليبيا."

وأضاف "تنقل المواد الكيميائية إلى مركز متخصص حيث يتم إتلافها بطريقة سليمة وآمنة للبيئة. وقد أُرسِلت عينات من المواد الكيميائية إلى المملكة المتحدة، بشكل منفصل، لتخضع لتحليل في مختبر الدفاع والعلوم والتكنولوجيا في بورتون داون - وهو الذراع العلمي لوزارة الدفاع البريطانية."