صرفت السلطات التركية نحو ثمانية الاف موظف في الشرطة والدرك الخميس وفق ما افادت وسائل الاعلام الحكومية الجمعة في اطار عملية التطهير التي تستهدف من يشتبه بانهم على علاقة بانقلاب منتصف يوليو الفاشل.

وشملت قرارات الصرف 7669 موظفا في الشرطة و323 في جهاز الدرك الذي يتولى الامن الداخلي.

تتهم السلطات التركية الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن وجمعيته "خدمة" بتدبير الانقلاب الذي ادى الى مقتل 240 شخصا بالاضافة الى 24 شخصا اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب.

ويتهم غولن بادارة "دولة موازية" وانصاره بالتغلغل في مؤسسات الدولة. لكنه ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

شنت انقرة حملة تطهير واسعة في مختلف الادارات، وشملت قرارات الصرف الاخيرة نحو 520 شخصا من هيئة الشؤون الدينية وفق الجريدة الرسمية.

وصرف الخميس كذلك 543 من وكلاء النيابة والقضاة ليرتفع عدد من تم صرفهم من السلك القضائي الى 3390 شخصا وفق قناة "ان تي في".

وقالت الجريدة الرسمية ان اي قاض او وكيل نيابة تقاعد طوعا يمكن ان يتقدم بطلب للعودة الى الوظيفة خلال الشهرين المقبلين.

وصرف كذلك 820 عسكريا من غير كبار الضباط وفق ما نقلت وسائل الاعلام عن وزارة الدفاع بينهم 648 موقوفين اصلا.

تم في الاجمال صرف 4451 عسكريا منذ يوليو بينهم 151 جنرالا واميرالا.

وشملت حملة التطهير عشرات الالاف من العاملين في سلك القضاء والجيش والتعليم والشرطة الذين تم صرفهم او اعتقالهم او توقيفهم بتهمة انهم على صلة بحركة "خدمة" او بمحاولة الانقلاب.

قال رئيس الوزراء بن علي يلديريم الشهر الماضي ان الاعتقالات شملت 40 الف شخص لا يزال اكثر من 20 الفا منهم محتجزين.

وتم توقيف نحو 80 الف موظف مدني عن العمل وفق يلديريم وصرف نحو خمسة الاف.